من توصيات المؤتمر الدولي ضد الإرهاب بالدارالبيضاء .. يوم عالمي للتعايش، وجبهة دولية لنشر مبادئ السلم واحترام الآخر

بحضور وازن لفعاليات فكرية، حقوقية، إعلامية وجمعوية من داخل وخارج الوطن، نظم الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش أيام 25 و 26 و 27 أبريل 2014 بالدار البيضاء، مؤتمره الدولي الأول تحت شعار «نعم للتعايش لا للارهاب»، وذلك في سياق برنامج الجمعية العام، التي تعد أول جمعية وطنية تأسست بعد الاحداث الارهابية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 ماي عام 2003 ، والتي راح ضحيتها عدد من الابرياء.
موتمر تخللته عدة ندوات وورشات فكرية، حقوقية وإعلامية، حاولت معالجة الظاهرة الارهابية ومناقشة المحاور المحيطة بها، من طرف متخصصين ومهتمين ...
وكان مجلس المستشارين ممثلا من طرف عبد المالك أفرياط الذي أشار إلى أن المجلس يعمل على المساهمة في إنتاج تشريعات من شأنها تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي للمواطنين، وبالتالي تحصينهم من كل تأثيرات سلبية قد تستغل نقائص اجتماعية معينة.
من جهته ممثل الكنائس بالمغرب عبر في كلمته عن رفض جميع الديانات للارهاب، مشيدا بجو التعايش الذي يعرفه المغرب حيث المساجد تجاور الكنائس، مشددا على أن المغرب بلد السلم والتسامح كما هو معروف عليه منذ زمن بعيد، معتبرا أن المؤتمر لبنة أساسية لتعزيز الحوار بين معتنقي الديانات السماوية.
رئيس الجمعية الدولية لضحايا الارهاب»ماركو فالفيلا» عبر عن تضامنه المطلق مع كل ضحايا الارهاب في العالم والمغرب بالخصوص، واعتبرها ظاهرة دخيلة على مجتمع عرف تعايشا بين جميع المكونات الدينية والعرقية، معبرا عن اعتزاز ضيوف المغرب الأجانب بالحضور للمشاركة في هذا المؤتمر الذي اعتبره حدثا دوليا متميزا في دولة عربية وإسلامية.
رئيس الجمعية «أحمد هازم» تطرق في كلمته إلى دواعي تنظيم المؤتمر الاول حول التعايش ونبذ الارهاب، مشددا على أنه لحظة تاريخية ، الغاية منها استرجاع شريط كل الاحداث الدامية والترحم على أرواح الابرياء، وهو مناسبة لدق ناقوس الخطر حول استمرار تفشي آفة الارهاب من أجل التصدي لها بكل الآليات والوسائل الممكنة، مؤكدا على أن المعالجة الحقيقية لظاهرة الارهاب يجب ان تكون وفق مقاربات تشاركية، يمتزج فيها الأمني والفكري والسياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي، تتقوى كلها داخل جبهة مدنية دولية ضد الارهاب.
كلمة رئيس المؤتمر وحيد مبارك، جاءت لتقدم ورقة تقنية عن المؤتمر والمشاركين فيه، مشيرا إلى أنه لم يكن من السهل الدعوة الى عقد لقاء من هذا القبيل بعد 11 سنة على أحداث 16 ماي، مستنكرا غياب ممثل الحكومة التي لم تكلف نفسها ولو عناء الاعتذار، وكذا غياب لافت للمحتضنين من مقاولات وازنة وجهات ذات نفوذ واسع رغم المراسلات التي وجهت اليهم فرادى وجماعات، مشددا على أنه رغم كل المعيقات وبفضل مساعدة مُؤمنين بقيم التعايش والسلام والمستحضرين لأهمية الحدث على بلادنا من مختلف المناحي، فقد أمكن تنظيم المؤتمر.
أما بالنسبة لكلمة محمد جودار ممثل مجلس النواب ، فجاءت على لسان من نابت عنه، مؤكدا على أن المغرب سيظل بلدا للتسامح والسلم والمحبة، مقدما التعازي الى عائلات الضحايا بالمغرب وباقي دول العالم ، منوها بالصمود الجماهيري ضد الفكر المتطرف البعيد عن القيم الانسانية، مشددا على أن المؤسسة التشريعية عملت على تحقيق الأمن من خلال إصدارها لمجموعة من القوانين التشريعية طابعها الردع والعقاب لكل من استسهل أرواح الابرياء وأن الامر لايزال متواصلا من خلال فتح نقاش انطلاقا من الدور الدستوري الملقى على نواب الأمة دون استثناء، مشددا على دور إمارة المؤمنين والاسلام الوسطي المعتدل المتمثل في النموذج المغربي الذي أضحى يقتدى به في دول أفريقية تطلب تأطير الأئمة المغاربة في هذا الباب.
وقد شهد المؤتمر تنظيم جملة من الندوات والورشات التي عرفت نقاشا واسعا، وكذا جلسات لتقديم شهادات ضحايا الارهاب وعائلاتهم والفاعلين المهتمين بالظاهرة الارهابية، مع استحضار بؤر التوتر عبر العالم المشجعة على إنتاج الانتحاريين والارهابيين، ومختلف المقاربات المعتمدة. وبعد نقاش مستفيض أعقب زيارة الأماكن التي طالتها أيادي الارهاب بالدارالبيضاء وتنظيم وقفة بالشموع أمام النصب التذكاري بساحة محمد الخامس ووضع إكليل الزهور ترحما على الضحايا، أصدر المؤتمرون مجموعة من التوصيات أعلنوا عنها من الدارالبيضاء، والتي أكدوا من خلالها على ضرورة:
دعوة المجتمع الدولي إلى إيلاء أهمية أكبر وأعمق لظاهرة الارهاب التي أصبحت وباء متغلغلا في جذور المجتمعات.
الإعلان عن تشكيل جبهة دولية مدنية من طرف مكونات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بالظاهرة الإرهابية، وتوحيد جهودها من أجل التحسيس والتوعية بمخاطر الإرهاب، وتحديد موعد سنوي لتقييم حصيلة العمل ومتابعة تفعيل البرامج المسطرة.
الحث على ضرورة الاشتغال في جميع الواجهات وبكل المقاربات، الأمنية منها، والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في جميع بؤر التوتر والإرهاب التي تعاني من إشكاليات التهميش والخلل في البنية الاجتماعية.
دعوة المنتظم الدولي إلى تخليد قيم التعايش والتسامح من خلال يوم عالمي يكون مناسبة للتأكيد على أن كل الحضارات والمجتمعات تجمعها قيم التعايش والتسامح مهما كانت الاختلافات، لأن الأصل هو الحفاظ على الانسانية ضد التطرف والإرهاب.
الدعوة إلى إحداث متحف لذاكرة ضحايا الارهاب عبر العالم لصونها والتعريف بها ومن خلالها بخطورة التساهل والتسامح مع مظاهر الغلو والتطرف والإرهاب.
حث المنتظم الدولي على التدخل برصانة وحكمة وتبصر من أجل إيجاد حلول شرعية لأي نزاعات مفتعلة في بعض مناطق وبؤر التوتر عبر العالم التي تشكل مشاتل لتأطير وتكوين انتحاريين وإرهابيين، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء، لما لذلك من انعكاسات ليست على المنطقة فحسب ، وإنما على العالم بأسره.
التأكيد على ضرورة إشراك واستحضار ضحايا الأحداث الإرهابية وذويهم في أية معالجة أو تسوية مع من ساهموا في وقوع العمليات الإرهابية سواء من خلال التحريض أو الدعم المادي أو المعنوي، مراعاة للجروح النفسية العميقة التي خلفتها لديهم.
التشديد على أن من بين أبرز قيم حقوق الإنسان هو تمتيع المتابعين في الأحداث الإرهابية بمحاكمة عادلة تضمن حقوقهم وتوفر لهم كل الشروط دونما انتهاك أو انتقام من أجل التأكد من ضلوعهم فيها وإعمال القانون بشأن أفعالهم.
دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى التعامل مع قضايا الإرهاب دون المس بقرينة البراءة، وعدم الإدانة إلى أن يقرها القضاء، مع حثها على التحسيس والتوعية بمخاطر الإرهاب عوض الإكتفاء بنقل أخبار تفكيك الخلايا أو متابعة الحوادث الإرهابية فحسب.
التشديد على ضرورة إحداث مؤسسات لمواكبة ضحايا الارهاب وعائلاتهم وتأهيلهم نفسيا، والعمل على مساعدتهم على تجاوز المحن التي تخلفها الأحداث الارهابية على أوضاعهم النفسية والمهنية والإنسانية.
التأكيد على ضرورة إعادة النظر في التشريع المغربي المتعلق بقضايا الإرهاب لكي يكون منسجما مع المعايير الدولية وأن يحفظ حقوق الضحايا.
المطالبة بتفعيل مطلب الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش الذي رافع من أجله منذ سنوات، والمتمثل في إحداث صندوق لدعم ضحايا الإرهاب وذويهم».