تسجيل 147 قضية اغتصاب للأطفال سنة 2012

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، امس الثلاثاء، إنه تم تسجيل 147 قضية اغتصاب في حق الأطفال سنة 2012.
أكدت بسيمة حقاوي، أن النسبة ارتفعت إلى 3.52 في المائة مقارنة مع سنة 2011، توبع فيها 181 شخصا، بارتفاع بنسبة 4.02 في المائة.
وأبرزت الحقاوي، في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول موضوع "ارتفاع جرائم اغتصاب الأطفال"، أن المعطيات الصادرة عن وزارة العدل والحريات تفيد بأنه تم تسجيل 56 قضية لدعارة القاصرين سنة 2012، أي بارتفاع بنسبة 1.82 في المائة، توبع بشأنها 71 شخصا بارتفاع بنسبة 2.90 في المائة.
وفي ما يتعلق بالاغتصاب بالافتضاض، أشارت الوزيرة إلى تسجيل 382 قضية في نفس الفترة، بنسبة انخفاض بلغت 14.35 في المائة، توبع بشأنها 382 شخصا، بنسبة انخفاض بلغت 16.59 في المائة، في حين تم تسجيل 871 قضية تهم هتك عرض قاصر بالعنف، بنسبة انخفاض بلغت 9.74 في المائة، توبع فيها 940 شخصا، بنسبة انخفاض بلغت 8.29 في المائة.
مهما انخفضت الجرائم تبقى كثيرة جدا
وذكرت الحقاوي بأنه "مهما انخفضت نسبة هذه الجرائم فهي تبقى كثيرة جدا".
وقالت "لا تنقصنا القوانين التي تجرم اغتصاب الأطفال وتعاقب عليها بعقوبات مشددة كما هو الحال في الفصول 484 إلى 488 من القانون الجنائي (السجن من 5 سنوات إلى 30 سنة حسب الحالات)"، مشيرة إلى أنه تم منذ سنتين، في إطار مبادرات حماية الطفولة، إحداث هياكل متنوعة لتعزيز حماية الأطفال على المستويات القانونية والطبية والاجتماعية والتكفل وإعادة الإدماج.
وأشارت في هذا السياق إلى إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، وخلايا التكفل المندمج بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمؤسسات الاستشفائية، وخلايا الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، والوحدات المتنقلة للإسعاف الاجتماعي المستعجل، ومراكز الرعاية الاجتماعية لاستقبال الأطفال سواء التابعة للتعاون الوطني أو التابعة للجمعيات العاملة في المجال.
القضية مجتمعية وتتطلب يقضة حقيقية
واعتبرت أنها "قضية مجتمعية" مما يتطلب يقظة مجتمعية حقيقية، داعية إلى تحمل الجميع مسؤولياتهم، مذكرة بمباشرة الوزارة سنة 2013 مسلسل إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ضحية العنف بأشكاله والاستغلال الجنسي، والذي انعقد على مدى 12 شهرا، وتوج "بترؤس رئيس الحكومة للمناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة بتاريخ 14 و15 أبريل الماضي" واعتبرت أن المناظرة توجت بعدة توصيات هامة "تتطلب انخراط الجميع حكومة ومجتمع مدني"، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به الإعلام "في تأطير المجتمع دون السقوط في التطبيع مع هذه الجرائم التي تتطلب تشديد العقوبات".