مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقاضاة أوباما

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يهمين عليه النواب الجمهوريون، على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائياً بتهمة تجاوز حدود السلطة، في إجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.
صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء (30 يوليوز 2014) على توجيه اتهامات قضائية للرئيس باراك أوباما فيما يتعلق بقضية إصلاح نظام التأمين الصحي. وصوت لصالح القرار 225 نائباً مقابل 201 صوتوا ضد القرار. وبذلك يمكن المضي قدماً في الدعوى القضائية ضمن إجراء بادر به رئيس مجلس النواب جون بينر المنتمي للحزب الجمهوري.
وقال بينر إن الدعوى القضائية ستطعن في سلطة أوباما بإجراء تغييرات على قانونه الخاص بالرعاية الصحية مرتين مختلفتين دون تفويض من الكونغرس. وكتب باينر في مقال نشر الاثنين أن "الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسؤولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور".
وفحوى الاتهام الموجه للرئيس بشأن قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير" هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على أرباب العمل. كذلك فإن الرئيس اصدر في 2012 مرسوماً رئاسياً شرع بموجبه لمدة محددة أوضاع 580 ألف مقيم غير شرعي، كما اتخذ إجراءات أخرى بموجب مراسيم مماثلة معللاً قراراته تلك بالشلل الذي يعاني منه الكونغرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديموقراطي.
ولكن القرار الذي أقره مجلس النواب لا يعني أن الرئيس سيلاحق حكماً أمام القضاء، ذلك أن السلطة القضائية تتردد كثيراً في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.