47 مليون مشترك في الهاتف الثابت والمتنقل وبنكيران يؤكد انتهاء صفقة الجيل الرابع

سجلت الحظيرة الإجمالية للهاتف الثابت والمتنقل ارتفاعا كبيرا بلغ 47 مليون مشترك، محققة بذلك نسبة نفاذ فاقت 140 في المائة وكذا ارتفاع عدد المنخرطين في الأنترنت ليناهز 10 ملايين مشترك.
وأظهرت معطيات تم الكشف عنها خلال انعقاد المجلس الاداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اليوم الاربعاء برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن العائد المتوسط للدقيقة بالنسبة لمكالمات الهاتف المتنقل، انخفض خلال سنة واحدة، بنسبة 23 في المائة مضيفة أن تخفيض الأسعار وخدمات الاتصالات كان له الآثار الملموسة على نسبة النفاذ وحجم الاستعمالات.
وتأكد رسميا بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، الإنتهاء من مسطرة منح تراخيص شبكات الاتصالات المتنقلة من الجيل الرابع التي كان المجلس الاداري للوكالة قد أعطى الموافقة على إطلاقها في شهر مارس من سنة 2014، حيث قامت الوكالة بدراسة ملفات الترشيح الثلاثة التي توصلت بها في 12 مارس 2015 من طرف المتعهدين، وكان طلب العروض إيجابيا إذ تم قبول العروض الثلاثة التي تقدم بها هؤلاء المتعهدون، وبالتالي منح ثلاثة تراخيص لشبكات الاتصالات من الجيل الرابع بمبلغ ملياري درهم، علما أن توقع الوكالة كان محصورا في مليار ونصف درهم.

وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية على أهمية الأدوار الاستشارية والاقتراحية والتحكيمية التي تقوم بها الوكالة وكذا دورها في مراقبة وضبط قطاع المواصلات والسهر على احترام جميع الفاعلين للأنظمة والتراخيص المسلمة لهم.
كما أبرز ابن كيران أن المغرب بادرت في وقت مبكر الى استشراف الآفاق المستقبلية لقطاع الاتصالات من خلال سن توجهات وفق رؤية واضحة، تؤطر تنمية القطاع عبر تحديد الأهداف المزمع بلوغها والتدابير والرافعات التي يمكن أن تتيح تحقيق هذه الأهداف، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار وتقوية السوق وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مسودة مشروع التوجهات العامة المعروض على أنظار المجلس تتمحور حول تطوير وتفعيل النماذج التي تروم التشارك في البنيات التحتية، وتفعيل رافعات تقنين تتيح تحرير بعض فروع سوق الاتصالات، وتعميم الولوج إلى الأنترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا.
وخلال أشغال هذه الدورة تابع أعضاء المجلس الإداري عروضا حول تقدم أنشطة ومهام الوكالة كما تم الحصر النهائي لحسابات الوكالة برسم سنة 2014 والمصادقة على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2015 والمصادقة على الخصوص على مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2018 والموافقة على إحداث تكوين في الأمن المعلوماتي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات والتحمل الكلي من طرف الوكالة للنفقات المترتبة عنه وكذا المصادقة على بروتوكولات اتفاقات التعاون المبرمة من طرف الوكالة وخاصة في مجال التكوين لفائدة أطر بعض الدول الافريقية.
حضر هذا الإجتماع على الخصوص وزير الإقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وتضمن جدول أعمال هذا المجلس حصر الحسابات الختامية للوكالة برسم سنة 2014 وعرض برنامج عمل ومشروع ميزانيتها لسنة 2015 والوقوف على حصيلة تطور قطاع المواصلات ومدارسة اقتراحات في إطار مذكرة للتوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2018، بالإضافة لمناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بأنشطة ومهام الوكالة.