احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية

النقابة الوطنية للتعليم العالي تندد بتجاوزات العمادة وتدعو إلى وقفة احتجاجية لتصحيح المسار وإيفاد لجنة وزارية للافتحاص
تعيش الكلية متعددة التخصصات بالعرائش على وقع توتر غير مسبوق، بعد صدور بيان شديد اللهجة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع الكلية، نددت فيه بما وصفته ب"الخروقات الإدارية والتجاوزات القانونية" المنسوبة إلى عمادة المؤسسة، معتبرة أن الوضع بلغ مرحلة تخل بالسير الطبيعي وتهدد البيئة الجامعية.

وجاء في البيان الصادر عقب الجمع العام المحلي للنقابة بتاريخ 5 نونبر 2025، أن الأجواء داخل الكلية أصبحت مطبوعة ب"التوتر وانعدام الثقة"، نتيجة ما اعتبرته النقابة "ممارسات سلطوية وإقصائية" تمارسها العمادة وتطال الأساتذة والهيئات المنتخبة بالكلية، إلى جانب قرارات انفرادية تتنافى مع الأعراف الجامعية وروح التدبير المشترك، وانعدام التواصل المعقلن.

وأشار البيان إلى أن العمادة تورطت في عدد من الاختلالات المالية والتجاوزات الصارخة، من بينها "صرف تعويضات غير قانونية " تجلت في قيام العميد ونائبيه برحلات دولية بصفة جماعية (بعضها باستعمال السيارة الخاصة في سفريات دولية عبر الباخرة على حساب مالية المؤسسة بدون أي أثر علمي أو جدوى تذكر حيث وصل عدد أيام السفر المعوض عنها من ميزانية المؤسسة ما يناهز 116 يوما، وذلك فقط خلال الفترة الممتدة من 21-04-2024 (رحلة تونس) إلى غاية 16-06-2025 (رحلة إلى إسبانيا) عبر الباخرة لثلاثة اشخاص مع سيارة خاصة مما يعادل تقريبا 140000 درهم كتعويض عن التنقل للخارج دون احتساب ثمن تذاكر الطائرة والباخرة وكذلك الفنادق المصنفة بالخارج، واستعمال ممتلكات المؤسسة لأغراض شخصية، واقتناء معدات علمية دون جدوى علمية واضحة" فيما تعذر على عدد كبير من طلبة الإجازة القيام بالأعمال التطبيقية نظرا لانعدام أبسط التجهيزات الأساسية، إضافة إلى ذلك "إقصاء منسقي المسالك من الاجتماعات الرسمية، واستعمال عبارات غير لائقة تجاه بعض الأساتذة"، كما نددت النقابة بما وصفته ب"تدهور مناخ البحث العلمي والتعليم"، مؤكدة أن ما يجري يمس بصورة الأستاذ الجامعي ويهدد استقلالية العمل الأكاديمي.

وفي لهجة تصعيدية، حمل البيان عميد الكلية "كامل المسؤولية" عن تدهور الأوضاع، مطالبا رئيس جامعة عبد المالك السعدي بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والمؤسساتي، كما أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 أمام العمادة، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية دفاعا عن الكلية وأطرها.

وعرّى البيان الواقع المرير الذي تعيشه الأطر الأكاديمية بالكلية من أزمة ثقة متفاقمة بينها وبين الإدارة الجامعية ممثلة في عميدها ونائبيه، في وقت تؤكد فيه النقابة أن معركتها ليست فئوية بل دفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي وعن استقلالية المؤسسة العمومية أمام أي محاولة لتسييس أو بيروقراطية القرار الأكاديمي.