كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تقدم أشغال مشروع متحف الريف بالحسيمة، الذي يندرج ضمن برنامج فضاءات الذاكرة الجماعية، بعد تجاوز العراقيل الإدارية التي حالت دون استكماله في وقت سابق، مؤكداً أن الأشغال ستستأنف في بداية شهر نونبر 2025 وفق التصميم التعديلي الجديد. وأوضح المجلس، في عرض مشروع ميزانيته الفرعية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يتابع تنفيذ هذا المشروع بشراكة مع مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة ووزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، وبإشراف من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية للمتحف تبلغ حوالي 32 مليون درهم. ووفق المعطيات المقدمة، ساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمبلغ 18 مليون درهم من التكلفة الإجمالية، بينما خصص مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة 14 مليون درهم، في انتظار تحويل مساهمة وزارة الثقافة المقدرة بمليوني درهم لتغطية تكاليف تجهيز المتحف. ويأتي هذا المشروع في إطار حرص المجلس على حفظ الذاكرة الجماعية للمنطقة وتثمين تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي. ويعتبر متحف الريف بالحسيمة أحد أهم المشاريع الرمزية التي يجري تنفيذها في شمال المملكة، إلى جانب فضاءات الذاكرة الأخرى مثل تزمامارت وقلعة مكونة ومقبرة الدارالبيضاء، والتي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 3.1 مليون درهم، وفق ما ورد في وثيقة المجلس.