صحف نهاية الأسبوع: فتح الله والعلو ومحمد ساجد مهددون بالمتابعة القضائية بجريمة الغدر

نستهل جولتنا عبر أبرز عناوين الصحف الصادرة نهاية الأسبوع مع يومية "المساء"، التي أكدت أن عددا من رؤساء الجماعات المحلية، وعلى رأسهم فتح الله ولعلو ومحمد ساجد، مهددون بالمتابعة القضائية بجريمة الغدر، التي تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات، بعد تورطهم في تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق. ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وزير العدل والحريات تلتمس فيها إصدار تعليماته إلى النيابة العامة، من أجل “إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينة الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة المرتكبة ببعض المدن المغربية، من طرف مسؤولي الشركات التنمية المحلية وبعض المجالس المنتخبة”، مع “تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق والقانون”.
نفس اليومية كتبت أنّ موكبَ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي رافق الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس إلى مطار الرباط – سلا، عقب نهاية زيارة المسؤول الحكومي الأجنبي إلى المغرب، قد تعرّض لحادثة سير أدّتْ إلى إصابة والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، ما تطلّب نقله لتلقّي العلاج. وأضافت "المساء" أنّ الوالي أصيب برضوض جراء قوّة الاصطدام الذي خلّف خسائر فادحة في السيارة التي كان على متنها، رفقة سائقه، ووقع الحادث لحظات بعد مرور عدد من السيارات التي تمّ خفرها بدراجات نارية تابعة للأمن والدرك، ومنها سيارة رئيس الحكومة، إلى جانب عدد من الشخصيات في طريق عودتهم من المطار.
صحيفة "الصباح" كتبت عن "الديربي" البيضاوي بين الوداد والرجاء، الذي سيجرى يوم السبت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ونقلت الصحيفة أنّ مشاكل التذاكر والخوف من حدوث أعمال الشغب أشعلت "الديربي" الذي سيسهر على تنظيمه 2500 رجل أمن. وأضافت "الصباح" أنّ المصالح الأمنية متخوفة من أن يساهم نشاط السوق السوداء واحتكار التذاكر التي نفد جلّها من الشبابيك وآخرها شباك ملعب محمد الخامس من قبل المروجين، وبالتالي غلاء أسعارها كلما اقترب موعد المباراة، في درجة الاحتقان الذي تعرفه مباريات الديربي عادة بين جماهير الفريقين.
وفي موضوع آخر أوردت أخبار اليوم" أن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي يستعين بخبراء أمريكيين من اجْل إنقاذ معطيات أوّل إحصاء للسكان والسكنى أجري سنة 1960، حيثُ تمّ ترحيل الوثائق المتضمنة لمعطيات الإحصاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل معالجتها وتحويلها إلى وثائق مقروءة بعدما لم تعد قابلة للقراءة وأصبحت معرّضة للإتلاف.