حرص عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في الندوة الصحفية التي أقامها بمقر المكتب بمدينة سلا، على تقديم شروحان كافية وتفاصيل شاملة، عن إستراتيجية المصالح الأمنية بمختلف أجهزتها التواصلية من أجل طمأنة الرأي العام الوطني حول المستجدات الأمنية المرتبطة بتفكيك الخلايا الإجرامية المنظمة وفي مقدمتها العصابة التي قامت بالسطو على ناقلة الأموال بمدينة طنجة.
وفي هذا السياق قدم مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام، خلال ندوة صحفية نظمها منتصف اليوم السبت 22 غشت 2015 ، معطيات بالأرقام والصور عن العملية الاخيرة التي همت تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات.
وكشف المسؤول الأمني، في معرض حديثه عن تفاصيل تفكيك العصابة الإجرامية التي قامت بالسطو على ناقلة أموال بطنجة، أن حجم التهديدات التي تشكله هذه العصابة الخطيرة التي تم تفكيكها، يوم الثلاثاء المنصرم بطنجة، من طرف مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإصدار أوامره بإحالة الملف على عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لما يتطلبه الملف من تعميق للبحث وبالنظر إلى مهام ومسؤوليات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يختص بمواجهة الجريمة الإرهابية، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. وفي سياق مماثل عمد الخيام رفقة مسؤولين أمنيين بارزين وفي مقدمتهم والي أمن طنجة على تقديم المحجوزات التي تم ضبطها لدى الموقوفين، كما قدم الخيام توضيحات حول العملية الأخيرة التي أسفرت عن توقيف مواطنيين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري.. وقد مكنت العملية من حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، التي استعمل جزءا منها في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بطنجة، بالإضافة حجز كمية كبيرة من الذخيرة، تم تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من بلجيكا. كما مكنت التحقيقات من ضبط كميات من الذخيرة الحية ذات العيارات المختلفة، وكذا وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقام وطنية وأخرى أجنبية مزيفة، ومعدات تستعمل في تزوير هذه الصفائح، بالإضافة إلى حجز عدة سيارات وأسلحة بيضاء وأقنعة مطاطية وأجهزة اتصال متطورة من بينها جهاز للتشويش على الاتصالات وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن ضبط أكياس معبأة بكميات من المخدرات. وقد توصلت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن، إلى تورط المشتبه به الرئيسي، رفقة أحد شركائه الموجود في حالة فرار، في ارتكاب عملية سطو باستعمال السلاح الناري سبق وأن استهدفت خلال شهر فبراير من سنة 2014 وكالة بنكية كائنة بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، وهي العملية التي تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ مالي فاق 5 ملايين درهم. وبالإضافة إلى هذه العملية الإجرامية، خلصت الأبحاث في هذه القضية إلى تورط المشتبه به الرئيسي، في واقعة إطلاق النار على شخص ليلة 31 ماي 2013، قبل الاستيلاء على سيارة الضحية الذي توفي متأثرا بإصابته، كما تورط في حيازة سيارة مسروقة، سبق لاثنين من شركائه المبحوث عنهما في إطار هذه القضية أن عملا على الاستيلاء عليها بعد إطلاق النار على صاحبها بتاريخ 27/11/2013 بمدينة طنجة دائما.
