في عملية نوعية ومحكمة، تم تفكيك الشبكة الإجرامية الدولية، التي تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات، وذلك بتنسيق بين مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك حسب بلاغ عممته اليوم المديرية العامة للأمن الوطني.. وبالاضافة إلى عناصر العصابة الإجرامية الذين تم القبض عليهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفرت العملية على حجز العديد من الأسلحة المختلفة التي تستعملها العصابة في تنفيذ عملياتها الإجرامية، فضلا عن وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقام وطنية وأخرى أجنبية مزيفة والعديد من الأجهزة والمعدات التي يستغلها أفراد العصابة في عملياتهم..
وقد توصلنا بصور خاصة لهذا الصيد الثمين الذي تمكنت المصالح الأمنية، بفضل يقظتها واحترافيتها، من وضع يدها عليه، وتتمثل هذه المحجوزات كما يتضح من خلال هذه الصور في أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، التي حصل عليها المشتبه به الرئيسي في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بحي مولاي رشيد التي نفذها بداية الأسبوع الماضي، عن طريق الموقوف الثاني الذي عمل على تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من مكان إقامته ببلجيكا، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة التي تحصل عليها بنفس الطريقة..
كما أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت أيضا من ضبط كميات من الذخيرة الحية ذات العيارات المختلفة، وكذا وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقام وطنية وأخرى أجنبية مزيفة، ومعدات تستعمل في تزوير هذه الصفائح، بالإضافة إلى حجز عدة سيارات وأسلحة بيضاء وأقنعة مطاطية وأجهزة اتصال متطورة من بينها جهاز للتشويش على الاتصالات وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن ضبط أكياس معبأة بكميات من المخدرات.
يشار إلى أن الأبحاث والتحقيقات لاتزال متواصلة لتوقيف باقي المشتبه بهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فيما تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
حجم ونوعية المحجوزات يكشف خطورة هذه العصابة الاجرامية المنظمة
