حل الخريف بعد الربيع: اقتصاد المغرب مثل اقتصاد البلدان الصاعدة والوضع في تونس ومصر مقلق

أكورا بريس: ترجمة نبيل حيدر عن “لوفيغارو”
عرفت دول جنوب المتوسط انخفاض معدل الاستثمارات الخارجية بأكثر من 25 بالمائة، مما ينذر بوضع مقلق بكل من مصر وتونس.
حلّ الخريف بعد الربيع (العربي) معلنا عن نفسه كضيف ثقيل، فبعد سنة من ثوراتها تجد دول جنوب المتوسط صعوبة في النهوض باقتصادها وجذب الاستثمارات، وفي هذا الصدد يقول دوف زيراه، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية “تنقسم هذه المنطقة ما بين المغرب، الذي يشبه اقتصاده اقتصاد البلدان الصاعدة أو الجزائر التي يصمد اقتصادها بفضل مواردها الطاقية وبين الدول الأخرى التي تطرح اقتصاداتها الكثير من التساؤلات”.
في تونس كما في مصر والأردن، الوضعية الاقتصادية هذه السنة أسوأ من 2011، حيث تهدد الاستقرار الحكومي وتنذر بانتفاضات شعبية جديدة، وهو ما تشرحه أمال شفرو، رئيسة مشروع “إيبيميد” قائلة: “يجب تحقيق معدل نمو في حدود 5 بالمائة في المنطقة، لكننا سنبقى دون المعدل خلال سنة 2012…حتى في المغرب يعاني الناتج الداخلي الخام من الانخفاض بسبب الجفاف”.
إن الصورة التي تعطيها كل من تونس ومصر هي صورة نمو جد ضعيف سيتسبب في انخفاض المداخيل الضريبية وعجز كبير في الميزانيات لأن الحكومات التي لا زالت هشة بهذين البلدين وليس بوسعها التخفيف من المصاريف العمومية تفاديا لأية انتفاضات شعبية، فبعد أن تراجع إلى 1.8 سنة 2011، استهل الاقتصاد التونسي سنة 2012 في وضعية جد صعبة، حيث تفاقم عجز الحسابات ليصل إلى 7.4 بالمائة للناتج الداخلي الخام فيما سيتجاوز عجز الميزانية 4 بالمائة هذه السنة”.
تردد المستثمرين
الوضعية في مصر ليست أحسن من نظيرتها في تونس، حيث سيستقر معدل النمو ما بين 1 و1.5 بالمائة هذه السنة حسب كاركلينس مارشاي، مسؤول بإدارة الدول السائرة في طريق النمو بمكتب إيرنست أند يانغ، وهو ما سيدفع بعجز الميزانية ليصل إلى حوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. والأدهى من ذلك هو أن احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة انخفضت بأكثر من النصف خلال سنة واحدة، بعد أن انتقلت من 36 مليار دولار سنة 2010 إلى 15 مليار نهاية 2011، وهو ما دفع بالقاهرة إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ب3.2 مليار دولار. ولتفادي مثل هذا الوضع، قامت تونس من جهتها بطرق باب المانحين الدوليين، خلسة، قصد الحصول على بعض القروض.
لكن القلق الحقيقي يأتي من الانخفاض المهول للاستثمارات، حيث انضافت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأوروبا للمشاكل السياسية التي عاشتها هذه البلدان مما أوقف تدفق الاستثمارات بها، إذ انخفض عدد مشاريع الاستثمار من 25 بالمائة سنة 2011 في 11 دولة التي تتواجد بجنوب المتوسط، التي تعرف تباينا كبيرا، بحيث في الوقت الذي تراجعت الاستثمارات بشكل طفيف في كل من الجزائر ولبنان والأردن سنة 2011 (بعد أن عاشوا سنة 2010 على إيقاع ارتفاع هذه الاستثمارات) نجد أن نسبة الانخفاض وصلت في تركيا إلى 32 بالمائة وأكثر من نصف هذا العدد في مصر. سنة 2011 استقبلت ليبيا 17 مشروعا خارجيا وسوريا 14 وذلك في بداية السنة أي قبل أن يغرق البلد في الحرب الأهلية. وفي المجموع، استقبلت المنطقة حوالي 28 مليار دولار، رقم يعادل رقم سنة 2009-سنة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويرى كاركلينس مارشاي، مسؤول بإدارة الدول السائرة في طريق النمو بمكتب إيرنست أند يانغ أنه من الخطأ أن يتخلى المستثمرون عن منطقة جنوب المتوسط لأن المنطقة ستظل هشة لكن على المدى القريب، حيث يقول ” إن شمال إفريقيا هو البوابة النموذجية للأوروبيين بخصوص قارة ستعرف نموا متميزا خلال السنوات القادمة”، حماس يبدو أن المانحين لا يشاطرونه إياه بشكل كبير خلال هذه الفترة بالذات.