نمو الاقتصاد الوطني سيتجاوز نسبة 4.6 % في حال إنتاج 90 مليون قنطار من الحبوب توقعت المندوبية السامية للتخطيط بناء على معطيات داخلية وعلى تطورات المحيط الخارجي، تحسنا إجماليا للاقتصاد الوطني بنسبة 4.6 في 2011 في المائة عوض 3.3 المقدرة سنة 2010، مع تفاقم في عجز المالية الخارجية. وأوضح محمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، مساء أمس الأربعاء، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية، أن هذه الأخيرة انطلقت من المقتضيات المدرجة في القانون المالي لسنة 2011 في تعزيز الطلب الداخلي، والتي تهم على الخصوص ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية ب 21.4 %، وتحديد نفقات دعم الأسعار في 17 مليار درهم، والزيادة في نفقات موظفي الإدارات العمومية بحوالي 7 %، وكذا التدابير الضريبية لصالح المقاولات الصغرى، بالإضافة إلى حجم التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية نهاية يناير2011، والتي يفترض أن يصل معها إنتاج الحبوب إلى حوالي 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الجاري. وأبرز لحليمي أنه في ضوء هذه الآفاق الاقتصادية لسنة 2011، المتمثلة في الانتعاش الذي عرفه النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 6 %، وارتفاع متوسط سعر البترول الخام وقيمة اليورو مقابل الدولار، وأسعار المواد الأساسية غير الطاقية، يمكن استنتاج أن الأنشطة غير الفلاحية ستنتعش، خاصة الخدمات التسويقية، لكن مع ضرورة الانتباه إلى استمرارية ارتفاع مخاطر المحيط الدولي، التي تفرض على المغرب تعبئة جيدة للادخار الداخلي مع تحسين تنافسية المقاولات ودعم جاذبية الاقتصاد، من أجل الرفع من النمو الاقتصادي الوطني الذي سيعرف تحسنا بنصف نقطة ليستقر في حوالي 5.1 % عوض 4.6 % المعتمدة في السيناريو المتوسط في حال بلوغ فرضية تحقيق سيناريو 90 مليون قنطار كإنتاج للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2010-2011،. ومن جانب آخر، قال إن التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي لن يتجاوز 2.5 في المائة سنة 2011 عوض 0.8 % سنة 2010، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الأساسية بالأسواق العالمية، موضحا أن نفقات دعم أسعار الاستهلاك المرصودة سنة 2011 والسياسة النقدية المتبعة، ستمكن بشكل كبير، من دعم أسعار الاستهلاك الداخلي. وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، قال الحليمي إن عجز ميزانية الدولة سينتقل من 4.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 3.6 % سنة 2011، في حين يتوقع أن يتفاقم عجز المالية الخارجية والذي سجل تراجعا ملحوظا سنة 2010 ليصل إلى 2.7 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5 % سنة 2009 ، ليصل إلى 3.6 % سنة 2011. وأضاف المندوب السامي للتخطيط أن هذه الحاجيات من التمويل تمثل الفرق بين معدل الادخار الوطني الذي سيصل إلى 32 % من الناتج الداخلي الإجمالي ومعدل الاستثمار الذي سيستقر في المستوى المرتفع ب 35.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي. وأكد أن التغير في المخزون سيمثل 4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا المستوى المرتفع ومن أجل تدبير أفضل لتراكم المخزونات، يستوجب تعزيز الخدمات اللوجستية وتطهير التجارة الداخلية والخارجية. وقال إن الفجوة بين الادخار الداخلي ومعدل الاستثمار ستنتقل سنة 2011 من 9.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 11.4 % سنة 2011 ، مبرزا أنه يتم إلى حد الآن تمويل الفجوة بين الاستثمار الخام والادخار الداخلي عبر صافي المداخيل الواردة من باقي العالم وعبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض الأجنبية. وبخصوص سنة 2010، أكد أن الاقتصاد الوطني عرف خلال هذه السنة نموا ب 3.3 % ، وذلك نتيجة انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 5 % ، ما مكن من تغطية انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الأولي ب 7.1 %.
