تقرير المجلس الأعلى للحسابات: “لارام” ومكتب الماء والكهرباء والتسويق والتصدير وغيرها معنية بالاختلال وبالملايير

أوردت مجمل الصحف المغربية الصادرة اليوم الخميس 29 مارس الجاري، ملخصا عن ما ورد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، وهو التقرير الذي كشف عن اختلالات همت مالية مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية الحساسة.
تمضن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بسنة 2010، فضائح تدبيرية وتسييرية جديدة، حيث وقف التقرير على اختلالات كثيرة تهم بالخصوص الخطوط الملكية المغربية، وصندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومكتب التسويق والتصدير، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، ومكتب الصرف والوكالة الحضرية للدار البيضاء وبلدية الرباط.
وتصدرت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية قائمة المؤسسات المذكورة، بعد أن وقف قضاة المجلس الأعلى على اختلالات شابت تدبير مالية المؤسسة وتوقعوا أن يصل العجز المالي لهذه الشركة إلى 300 مليار سنتين خلال السنة الجارية. إضافة إلى ذلك، يستفيد أبناء وزوجات المدراء السابقين بالخطوط الملكية المغربية من رحلات مجانية مدى الحياة.
المثير كذلك في تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو حجم الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج من طرف أجانب مقيمين بالمغرب يقدمون المساعدة التقنية في مجال الاتصالات وشركات التدبير المفوض، حيث بلغ حجم الأموال المهربة خارج المغرب إلى 32 مليار درهم.
أما تفاصيل التصريح بالممتلكات فقد أدرجها التقرير على النحو التالي: 15 ألف و78 مسؤول وعون صرحوا وممتلكاتهم على الصعيد المركزي، و79 ألف و975 مسوؤل وعون صرحوا وممتلكاتهم للمجالس الجهوية، فيما بلغى عدد التصريحات المودعة لدى محاكم المالية 95 ألف و53 تصريحا.
كما انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الوضعية التي آل إليها مكتب التسويق والتصدير، الذي كان يعد من بين أقوى المؤسسات العمومية بالمغرب واستغرب كيف تحول بعض زبناء المكتب إلى منافسين شرسين له في الوقت الراهن كما رصد التقرير تجاوزات في تفويت أملاك المكتب.
ويكشف التقرير كذلك عن تجاوزات واختلالات عرفتها الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي أبرمت صفقات تفوق قيمتها مليار ونصف مليار درهم دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ، إضافة إلى بعض التجاوزات في سياسة التعمير.
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عانى، حسب التقرير، من غياب المراقبة وتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم بالإضافة إلى غياب المراقبة المستمرة في مجال مراقبة جودة المياه في بعض المراكز، فيما نقرأ في التقرير عن دفع الوكالة الحضرية للدار البيضاء لأكثر من 77 الف درهم لفائدة جهاز صحفي اجنبي لقاء نشر مقابلة صحفية…
وذهب التقرير الذي أعده رجال أحمد الميداوي، إلى أن 13 قضية تستوجب أن يبث فيها وزير العدل ويحولها على المحكمة . وذكر التقرير بأن حوالي 24 قضية تهم التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية قد رفعت أمام المجلس الأعلى للحسابات و83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات . التقرير بدا مفتخرا بمنجزاته وقال ان 360 مسؤولا توبعوا من طرف النيابة العامة أمام المحاكم المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.