تقرير المجلس الاعلى للحسابات. فضائح جديدة في "لارام" وصندوق التجهيز الجماعي ومكتب التسويق والتصدير والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات والوكالة الوطنية للموانئ ومكتب الصرف و13 قضية تستحق المحاكمة

فضائح جديدة واختلالات كثيرة وقف عليها تقرير المجلس الاعلى للحسابات في تقريره لسنة 2010 وتهم بالخصوص الخطوط الملكية المغربية، وصندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومكتب التسويق والتصدير، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، ومكتب الصرف ومؤسسات أخرى.
وبخصوص شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، أكد التقرير أن وضعية الشركة المادية تدهورت كثيرا خلال 2009، وارتفعت الحدة خلال سنة 2010، مما أدى إلى هشاشة توازنها المالي، وتجاوز النتائج السلبية كل التوقعات، سجلت معه نموا ضعيف لرقم المعاملات وتدهور الرأسمال الذاتي ، وزيادة نسبة الدين ، وتدهور مستمر للقيمة المضافة والنتائج ، فضلا عن تدهور قدرة التمويل الذاتي.
وسجل المجلس أيضا اختلالات تهم نمط التوريد ومراقبة الفوترة ، التسرع في إعداد إستراتيجية جديدة ، فضلا عن ضعف تحصيل الديون وسجل نقائص في تبرير الاستثمارات في الأسطول الجوي واستغلال وتفويت الطائرات وملاحظات تخص أسطولي ايرباص والرحلات الطويلة المسافة. كما شمل تقرير المجلس المكتب الوطني للصالح للماء بالشرب، سجل بخصوصه نقائص في عقود البرامج وتباعد بين التوقعات والإنجازات ، ومحدودية المؤشرات المعتمدة لبرمجة الاستثمارات ، علاوة على نقائص في إنجاز المشاريع الاستثمارية ، وأخرى في الصفقات .
وذهب التقرير الذي اعده رجالات احمد الميداوي، الى ان 13 قضية تستوجب ان يبث فيها وزير العدل ويحولها على المحكمة . وذكر التقرير بان حوالي 24 قضية تهم التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية قد رفعت أمام المجلس الأعلى للحسابات و83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات . التقرير بدا مفتخرا بمنجزاته وقال ان 360 مسؤولا توبعوا من طرف النيابة العامة أمام المحاكم المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
التقرير تحدث عن التصريح بالممتلكات وقدم المعطيات التالية: 15 ألف و78 مسؤول وعون صرحوا وممتلكاتهم على الصعيد المركزي، و79 ألف و975 مسوؤل وعون صرحوا وممتلكاتهم للمجالس الجهوية، فيما بلغى عدد التصريحات المودعة لدى محاكم المالية 95 ألف و53 تصريحا