التقدم والاشتراكية: الأغلبية البرلمانية والحكومة مطالبين بالتركيز على الأوراش الكبرى لمجابهة تحديات الظرفية الاقتصادية

في اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم الأربعاء 25 أبريل الجاري، تدارس فيه الوضع السياسي الوطني على ضوء التقرير المقدم من طرف الأمين العام للحزب حول الظرفية السياسية الراهنة وما عرفته من تطورات، خاصة الأداء الحكومي منذ تولي الأغلبية الحالية مهام تدبير الشأن العام، وتفاعلات تدبير بعض القضايا والملفات وما أثارته من نقاش وردود أفعال مختلفة داخل المجتمع، وكذلك خلاصات اللقاءات المنعقدة على صعيدي الحكومة والأغلبية في الفترة الأخيرة.
وجدد الديوان السياسي للحزب تأكيده على الأهداف الأساسية للمرحلة الراهنة، وفي مقدمتها التجاوب مع التطلعات الشعبية القوية من أجل المساهمة الفعلية والملموسة في التنزيل السليم للجيل الجديد من الإصلاحات التي أتت بها المضامين المتقدمة للدستور الجديد، وتعزيز مسار الإصلاح والدمقرطة والتحديث.
واعتبر الديوان السياسي أن الأغلبية البرلمانية الحالية والحكومة المنبثقة عنها، مطالبة بالتركيز بالأولوية على الأوراش الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، بما يمكن من مجابهة تحديات الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة، وطنيا ودوليا، وبما يسهم في إعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وإنتاج الثروات وإحداث مناصب الشغل، والإنكباب على معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا، خاصة منها الفئات الفقيرة والمهمشة، عبر تمكينها من الولوج إلى خدمة عمومية جيدة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، والصحة والحماية الاجتماعية، والاستفادة من التجهيزات العمومية بكيفية عادلة، وإخراج مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين من أوضاع الهشاشة والفقر والتهميش وإدماجهم في المجتمع، عن طريق سياسات عمومية واضحة وتدابير وإجراءات مدققة يتم بلورتها بشكل تشاركي.
وأكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن تحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج الحكومي، لا يمكن أن يتأتى إلا بإعمال الشفافية والحكامة الجيدة والتخليق، والتصدي الحازم للفساد والرشوة واقتصاد الريع، في إطار خطة عمل واضحة وبإجراءات ملموسة ومدققة، في احترام لضوابط دولة الحق والقانون والمِؤسسات.
واعتبر الديوان السياسي للحزب أن المصلحة العليا للوطن تتطلب الإنصات لنبض المجتمع في تعدديته، والتعامل بانفتاح مع ما يتم التعبير عنه من آراء، سواء داخل المؤسسات التمثيلية أو من قبل الفاعلين المجتمعيين على اختلاف مشاربهم.