بنعبد الله: الحكومة ستعلن نتائج مراجعة أجزاء من دفاتر التحملات بعد أسبوعين أو ثلاثة

تحدث أول أمس لقناة ميدي 1 تي في

أعلن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أحد مكونات الأغلبية الحكومية الحالية، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، أن الحكومة بصدد تدارس دفاتر التحملات في مجال الإعلام السمعي البصري العمومي.
وقال، حين حل ضيفا على قناة "ميدي 1 تي في"، ليلة أول أمس الخميس، إن الحكومة ستنكب على مراجعة بعض أجزاء دفاتر التحملات، وستعلن عن نتائج هذه المراجعة بعد أسبوعين، أو ثلاثة.
وشدد نبيل بنعبد الله، الذي يحمل حقيبة وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على أن دفاتر التحملات في مجال الإعلام السمعي البصري العمومي، لا يجب أن تتدخل في تحديد ضيوف البرامج التلفزيونية، كاستضافة باحث في علم الاجتماع أو عالم دين أو اختصاصي في علم الفيزياء، وغير ذلك من الجزئيات، معتبرا أن دخول بعض المسؤولين عن الإعلام العمومي على خط الجدل الذي أثير حول دفاتر التحملات في مجال الإعلام السمعي البصري العمومي، قوى مساندة المغاربة لهذه الدفاتر ومضامينها، وتحدث بنعبد الله عن الحد الفاصل بين مهمة المسؤول السياسي والمسؤول الإداري، قائلا "كل واحد خصو يلزم مكانو في النظام الديمقراطي".
وأبرز المسؤول الحكومي أنه لا يمكنه ألا يتفق مع إصلاح مرفق الإعلام العمومي بالمغرب، ويقف ضد هذا الإصلاح الذي أطلقه حزبه في ولايتين حكوميتين سابقتين، مؤكدا أن دفاتر التحملات يجب أن تتضمن احترام التنوع اللغوي والثقافي واحترام الحريات، وأنه في حال عكس ذلك سيكون أول المعارضين لهذه الدفاتر.
وشكلت الاستضافة من طرف ميدي 1 تي في فرصة أمام بنعبد الله لشرح خلفيات قبوله المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، الذي ظل مسؤولو حزب التقدم والاشتراكية يعتبرونه بعيدا كل البعد عن مواقف وأيديولوجية حزبهم، واعتبر بنعبد الله أن "أصعب" شيء بالنسبة إلى حزبه "أن يكون في هذه الحكومة، وأسهل شيء أن تكون في المعارضة"، وفسر إقدام حزبه على المشاركة في هذه الحكومة بحرصه على مد التجربة بجرعات من العقلانية والديمقراطية والانفتاح والخبرة، والمساهمة في تعزيز الديمقراطية والإصلاحات والمكاسب التي تحققت، ومواكبة حزب العدالة والتنمية في هذه التجربة، واعتبر المسؤول الحكومي أن الخلاقات داخل الحكومة مسألة عادية، مبرزا تماسك الأغلبية، رغم تلك الخلافات التي اعتبرها طبيعية.
وكان الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية في اجتماعه الأخير، المنعقد يوم الأربعاء المنصرم، جدد وفق ما ورد في بلاغ أصدره الحزب عقب هذا الاجتماع، "التأكيد على الأهداف الأساسية للمرحلة الراهنة، وفي مقدمتها التجاوب مع التطلعات الشعبية القوية، من أجل المساهمة الفعلية والملموسة في التنزيل السليم للجيل الجديد من الإصلاحات، التي أتت بها المضامين المتقدمة للدستور الجديد، وتعزيز مسار الإصلاح والدمقرطة والتحديث، والمضي قدما نحو تشييد المغرب الديمقراطي المتضامن والمتقدم، القائم على العدالة الاجتماعية والمساواة، والضامن للكرامة لكافة المواطنات والمواطنين".
واعتبر الديوان السياسي لحزب بنعبدالله "أن الأغلبية البرلمانية الحالية والحكومة المنبثقة عنها، مطالبة بالتركيز بالأولوية على الأوراش الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، بما يمكن من مجابهة تحديات الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة، وطنيا ودوليا، وبما يسهم في إعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وإنتاج الثروات وإحداث مناصب الشغل"، مركزا الانكباب على معالجة قضايا الفئات الفقيرة والمهمشة، "عبر تمكينها من الولوج إلى خدمة عمومية جيدة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، والصحة والحماية الاجتماعية، والاستفادة من التجهيزات العمومية بكيفية عادلة، وإخراج مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين من أوضاع الهشاشة والفقر والتهميش وإدماجهم في المجتمع، عن طريق سياسات عمومية واضحة وتدابير وإجراءات مدققة تجري بلورتها بشكل تشاركي".
وبمناسبة الاستعدادات الجارية لتخليد ذكرى فاتح ماي، يدعو الديوان السياسي كافة مناضلاته ومناضليه، ومختلف تنظيماته المحلية والإقليمية والجهوية ومنظماته الموازية، قصد المشاركة الفاعلة في تظاهرات فاتح ماي المنظمة من طرف الاتحاد المغربي للشغل