نحو مزيد من التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

• الأغلبية البرلمانية الحالية والحكومة المنبثقة عنها، مطالبة بالتركيز بالأولوية على الأوراش الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها..
• التصدي الحازم للفساد والرشوة واقتصاد الريع، في إطار خطة عمل واضحة وبإجراءات ملموسة ومدققة، في احترام لضوابط دولة الحق والقانون والمِؤسسات
عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الأربعاء 25 أبريل الجاري، تدارس في بدايته الوضع السياسي الوطني، وذلك على ضوء التقرير المقدم من طرف الأمين العام للحزب حول الظرفية السياسية الراهنة وما عرفته من تطورات، خاصة الأداء الحكومي منذ تولي الأغلبية الحالية مهام تدبير الشأن العام، وتفاعلات تدبير بعض القضايا والملفات وما أثارته من نقاش وردود أفعال مختلفة داخل المجتمع، وكذلك خلاصات اللقاءات المنعقدة على صعيدي الحكومة والأغلبية في الفترة الأخيرة.
ويجدد الديوان السياسي التأكيد على الأهداف الأساسية للمرحلة الراهنة، وفي مقدمتها التجاوب مع التطلعات الشعبية القوية من أجل المساهمة الفعلية والملموسة في التنزيل السليم للجيل الجديد من الإصلاحات التي أتت بها المضامين المتقدمة للدستور الجديد، وتعزيز مسار الإصلاح والدمقرطة والتحديث، والمضي قدما نحو تشييد المغرب الديمقراطي المتضامن والمتقدم، القائم على العدالة الاجتماعية والمساواة، والضامن للكرامة لكافة المواطنات والمواطنين.
لذلك، يعتبر الديوان السياسي أن الأغلبية البرلمانية الحالية والحكومة المنبثقة عنها، مطالبة بالتركيز بالأولوية على الأوراش الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، بما يمكن من مجابهة تحديات الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة، وطنيا ودوليا، وبما يسهم في إعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وإنتاج الثروات وإحداث مناصب الشغل، والإنكباب على معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا، خاصة منها الفئات الفقيرة والمهمشة، عبر تمكينها من الولوج إلى خدمة عمومية جيدة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، والصحة والحماية الاجتماعية، والاستفادة من التجهيزات العمومية بكيفية عادلة، وإخراج مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين من أوضاع الهشاشة والفقر والتهميش وإدماجهم في المجتمع، عن طريق سياسات عمومية واضحة وتدابير وإجراءات مدققة يتم بلورتها بشكل تشاركي.
ويؤكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن تحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج الحكومي، لا يمكن أن يتأتى إلا بإعمال الشفافية والحكامة الجيدة والتخليق، والتصدي الحازم للفساد والرشوة واقتصاد الريع، في إطار خطة عمل واضحة وبإجراءات ملموسة ومدققة، في احترام لضوابط دولة الحق والقانون والمِؤسسات.
كما يعتبر الديوان السياسي أن المصلحة العليا للوطن تتطلب الإنصات لنبض المجتمع في تعدديته، والتعامل بانفتاح مع ما يتم التعبير عنه من آراء، سواء داخل المؤسسات التمثيلية أو من قبل الفاعلين المجتمعيين على اختلاف مشاربهم. وسيظل حزب التقدم والاشتراكية، كحزب يساري ديمقراطي وتقدمي، مِؤمن بقيم الحداثة والحرية والمساواة، حريصا على هذا التوجه، ومساهما بناء في تقوية الانسجام والتكامل بين مكونات التحالف الحكومي، ومنفتحا ومتفاعلا مع التعبيرات المجتمعية المختلفة في كل القضايا المتصلة بتدبير الشأن العام.
وأقر الديوان السياسي البرنامج المقترح من طرف فريق العمل الذي شكله لهذه الغاية خلال اجتماعه السابق، وهو برنامج عمل يهدف إلى تنشيط وتأهيل مختلف الهيآت الحزبية وتعزيز التكامل بين أدوارها المختلفة، وضمان الحضور السياسي اللازم، وجعل حزبنا يواصل أداء مهامه الأساسية كقوة اقتراحية، قادرة على إنتاج التحاليل والأفكار المؤثرة في المجتمع، والموجهة لحركته نحو مزيد من التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ويشمل هذا البرنامج مجموعة من المحطات الأساسية بدءا بندوة وطنية حول المسألة النقابية وعالم الشغل يوم السبت 12 ماي 2012 بالرباط، واجتماعات اللجن الدائمة التابعة للجنة المركزية، والمتمثلة في لجنة الثقافة والاتصال يوم السبت 19 ماي بالقنيطرة، ولجنة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية يوم السبت 26 ماي بفاس، ولجنة البيئة والتنمية المجالية والمدينة يوم السبت 02 يونيو بسطات.
كما قرر الديوان السياسي تنظيم دورة جديدة من الجامعة الصيفية للحزب يومي 16 و17 يونيو المقبل، وكذا عقد الملتقى الوطني الثالث حول اللغة والثقافة الأمازيغية في تاريخ سيتم تحديده لاحقا.
وبمناسبة الاستعدادات الجارية لتخليد ذكرى فاتح ماي، يدعو الديوان السياسي كافة مناضلاته ومناضليه، ومختلف تنظيماته المحلية والإقليمية والجهوية ومنظماته الموازية، قصد المشاركة الفاعلة في تظاهرات فاتح ماي المنظمة من طرف الاتحاد المغربي للشغل.