مقررة للأمم المتحدة تبرز السياسة المغربية المجددة من أجل إدماج المهاجرين

أبرزت مقررة الأمم المتحدة حول التضامن الدولي، فيرجينيا داندان، أمس الأربعاء بجنيف السياسة المغربية المجددة من أجل حماية وإدماج المهاجرين " على قدم المساواة مع المواطنين ".
واشادت الخبيرة الأممية في معرض تقديمها لتقرير أمام مجلس حقوق الإنسان حول حصيلة زيارتها للمملكة في يناير الماضي، بالجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة من أجل النهوض بالتضامن مع المهاجرين وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ذات الوقع الاجتماعي القوي، مؤكدة أن الأمر يتعلق " بآلية إنسانية أساسية يستفيد منها 9 مليون شخص، جزء كبير منهم في العالم القروي ".
وذكرت بأن المغرب حقق الأهم في ما يتعلق بأهداف الألفية للتنمية من خلال تفعيل نموذج للتنمية على المستوى الإقليمي.
وقالت إن التضامن الدولي معترف به في الدستور المغربي على مستويات عدة، مع التشديد الخاص على التزام المغرب لفائدة شراكات مثمرة وتضامنية مع باقي الدول وخاصة على المستوى الإقليمي.
وأضافت أن المغرب نجح في إدماج مقاربة قائمة على النوع في الميزانيات العمومية وإشراك المجتمع المدني في مختلف المشاريع.
وخلال هذه الجلسة، أكد الوفد المغربي على أن دستور 2011 ينص على بعض المبادئ التي تقوم عليها سياسة المملكة في مجال التعاون الدولي وعلاقاتها مع باقي الدول.
وأبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عبد الرزاق روان أن المملكة، المتشبثة بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، تسعى إلى المساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي لبلدان أخرى من خلال تقاسم خبرتها وممارساتها الجيدة.
من جانبه، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الإنجازات والانخراط الإيجابي للمملكة لفائدة التعاون الدولي، وخاصة جنوب – جنوب.
كما أشار إلى إدراج هذه المبادئ في الدستور المغربي، مجددا تأكيد عزم المغرب مواصلة دعم مختلف الأنشطة التي تم إطلاقها في إطار التعاون والتضامن.
وقد قام مجلس حقوق الإنسان بتكليف الخبير المستقل حول حقوق الإنسان والتضامن الدولي من أجل وضع مشروع للإعلان عن حقوق الشعوب والأشخاص في التضامن الدولي.
وقد تم تحديد مهمته في 2005 من قبل لجنة حقوق الإنسان آنذاك قبل أن يتم تمديدها في 2014 من طرف مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات أخرى.