وأوضح العثماني، في كلمة افتتاحية للقاء التواصلي للمستشارين المكلفين بالإعلام في الدوواين الوزارية، أن دستور المملكة ينص على أن لكل مواطن الحق في الولوج إلى المعلومة، داعيا إلى رفع جاهزية القطاعات الحكومية في إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين وفي الوقت المناسب. وأضاف أن تحقيق التنمية والاصلاح والديمقراطية رهين بوجود حلقة التواصل مع المواطنين من خلال رجال ونساء الإعلام، مبرزا، في هذا السياق، الأهمية الاستراتيجية للمستشارين الاعلاميين بالدواوين الوزارية باعتبارهم حلقة أساسية بين الحكومة وأجهزة الإعلام وبالتالي مع المواطنين. من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التشاور بين مختلف المستشارين المكلفين بالإعلام في الدواوين الوزارية وصياغة وثيقة تحدد أفق وأدوات وآليات التواصل . وذكر العثماني بعدد من الآليات التي وضعتها الحكومة للتواصل مع المواطنين، آخرها مرسوم تدبير وتلقي الشكايات، حيث "ستكون لدينا قريبا في هذا الإطار بوابة لرصد نظرة المواطنين لعمل الحكومة ولمعرفة طلباتهم". من جهته، دعا وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، إلى وضع إستراتيجية واضحة من أجل تواصل حكومي فعال لمواكبة التطورات التي يشهدها الحقل الإعلامي. وقال إنه لابد من توفير المعلومة للمواطنين حول السياسات العمومية والقرارات التي تتخذها الحكومة والتفاعل معهم، فضلا عن توفير آليات لترسيخ ثقة المواطنين في المرفق العمومي. وذكر بأن التصريح الحكومي أسس لرؤية حكومية جديدة تتعلق بالتواصل والاعلام، كركيزة لنجاح عمل الجهاز التنفيذي. وبعد أن تطرق إلى ما جاء به الدستور من مكتسبات تتعلق بالولوج للمعلومة ومقتضيات تهم الحكامة، دعا الأعرج إلى مقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية وباقي الفاعلين في مجال التواصل. وخلص الوزير إلى أن وزارة الثقافة والاتصال ستعمل على مواكبة توصيات هذا اللقاء الأولي، الذي ستليه لقاءات أخرى. أما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فقد أبرز أن هذا اللقاء يتميز بتقديم دليل مهني للتواصل أعدته وزارة الاتصال وهو نتاج عمل جماعي على مدى سنوات، مضيفا أن اللقاء يشكل فرصة لاعتماده والعمل به. كما يروم اللقاء، بحسب الوزير، التشاور حول الاطار التوجيهي للتواصل الحكومي ما سيمكن كل قطاع حكومي من اعتماد سياسة تواصلية. وقال إن العنصر الموجه لهذا اللقاء هو الحاجة للتكيف مع التحولات التي يشهدها المشهد الاعلامي والتواصلي، خاصة مع الدور الفاعل الذي أصبحت تلعبه الشبكات الاجتماعية. واشار إلى إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات يتمثل في إرساء تواصل حكومي فعال ومؤثر، بحيث يضمن للحكومة والقطاعات الحكومية إيصال رسالتها للجميع وإحداث التأثير المنشود على مستوى المواقف والسلوكات.
