القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي– الاتحاد الأوروبي تدين المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا (إعلان مشترك)

أدانت القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أشغالها الخميس 30 نونبر بأبيدجان، "المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون الأفارقة في ليبيا".
وجاء في "إعلان مشترك حول وضع المهاجرين في ليبيا"، توج أشغال هذه القمة، أن قادة إفريقيا وأوروبا المجتمعين في قمة الاتحاد الإفريقي -الاتحاد الأوروبي، "أدانوا بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون الأفارقة على أيدي مجموعات إجرامية "، معربين عن "عزمهم القوي على العمل معا من أجل وضع حد فوري لهذه الممارسات الإجرامية".
وتعهد القادة الأفارقة والأوروبيون في هذا الإعلان بأن "الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة ليبيا وبلدان المنشأ والعبور ستعمل معا على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل العودة الطوعية ل13 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى أوطانهم"، و"التعاون مع المنظمات الدولية لضمان إعادة توطين هؤلاء المحتاجين في بلد المنشإ أو في دول أخرى".
كما رحب الإعلان المشترك حول الوضع في ليبيا بالمبادرات التي اتخذها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مؤكدين التزام القمة بالدعم الكامل لهذه المجهودات الجديرة بالتنويه.
وحسب المصدر ذاته، فقد اتفق القادة على أن "إيجاد حل دائم لمسألة المهاجرين الأفارقة يرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، ويتطلب حلا سياسيا للأزمة الدائرة في ليبيا"، مشددين في هذا الصدد على الضرورة الملحة للقيام بعمل منسق يشمل جميع الأطراف المعنية، ولاسيما الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، من أجل التعجيل بإيجاد حل دائم للأزمة".
وكان جلالة الملك محمد السادس، أكد في رسالة وجهها إلى القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي _الاتحاد الأوروبي، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، أنه "قد تتبعنا بكامل القلق والامتعاض، ما تناقلته وسائل الإعلام من أنباء، حول الممارسات الفظيعة التي يتعرض لها عدد من المهاجرين في هذه المنطقة، التي تقع بجوارنا. فمثل هذه الأفعال المشينة تعد إنكارا تاما للإنسانية".
وشدد جلالة الملك على أن "هذه الممارسات، التي تقترفها ميليشيات مسلحة غير خاضعة لسلطة الحكومة الليبية، تسائل الضمير الجماعي لكل الأطراف الضالعة والمسؤولة عن هذا النوع من الاتجار، الذي يتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية. وهذه الممارسات تتنافى أيضا مع قيم وتقاليد الشعب الليبي الشقيق".