قال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، إن التطورات التي عرفتها احتجاجات إقليمجرادة من خلال الاعتداء على أفراد القوات العمومية، كشفت ” مدى تشبع هذه الأطراف بثقافة العنف كسلوك وكخلفية إيديولوجية”. وأوضح الفتيت خلال مداخلته اليوم الإثنين (02 أبريل) بالبرلمان أن “ما يبعث على الأسف بشكل أكثر هو تصرفات بعض الجهات التي من المفروض فيها تأطير المواطنات والمواطنين وتقييم الوضع بمنظور موضوعي متوازن ينسجم مع طبيعة مسؤولياتها السياسية، إلا أنها تحرص على زرع المزيد من الاحتقان وإطلاق العنان لتصريحات غير مسؤولة، يتم استغلالها من طرف المنابر الصحفية الأجنبية المعادية لمصالح المملكة. وفي هذا السياق أيضا، كشف الوزير أن كل المؤشرات والقرائن المتوفرة تفيد بأن التحركات الاحتجاجية المسجلة بإقليمجرادة تعيش حاليا مرحلة تحول من مجموعات لها مطالب اجتماعية واقتصادية وبيئية إلى حلقة جديدة ضمن مسلسل تسعى من خلاله بعض الجهات المعترف بها (كالنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وأخرى غير معترف بها (كجماعة العدل والإحسان) من أجل توسيع مساحات الاحتجاج بمختلف مناطق المملكة واختراق واستغلال أي حركة اجتماعية لتأجيج الوضع، موضحا في هذا الصدد أنه وأمام حالة الجمود التي تعيشها هذه الجهات والعجز الذي يعرفه خطابها السياسي، فهي تلجأ إلى التغلغل وسط أية بؤرة احتجاج، كمحاولة لإحراج صورة الدولة أمام الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية الدولية، وبشكل يبخس مجهودات الدولة ومشاريعها، ويشوش كذلك على التأطير السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية والنقابية الجادة. وردا على ذلك، أكد وزير الداخلية على أن من يريد الاشتغال في إطار يراعي المشروعية، فالطريق واضح ومعبد يحمل معه مكاسب ديمقراطية تاريخية تحققت بفضل حكمة المؤسسة الملكية وبفضل نضالات الهيئات السياسية الجادة التي لها غيرة على مصلحة الوطن، مضيفا أن “من يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه غير المعلنة من خلال الاشتغال من وراء الستار فهو واه، فالتجربة المغربية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن دعم المسار الديمقراطي والتنموي يبنى بالعمل الجاد والالتزام المسؤول من داخل المؤسسات الوطنية”. وخلص الوزير الى أن الخيارات المتبناة من طرف البعض “لا تخيف الدولة ولا تشوش على عملية البناء الديمقراطي والتنموي كخيار استراتيجي”، مشددا على أن الدولة ستبقى قوية كما كانت ما دامت ترتكز على أسس متينة قوامها القانون ولا شيء غير ذلك، ومؤكدا أن الحكومة ستواصل، بكل حكمة ورزانة، واجبها في تطبيق القانون وحماية النظام والأمن العامين والتصدي بكل حزم لكل التصرفات والسلوكات غير المسؤولة.
