منظمة اليونيسف تشيد بمبادرة المغرب الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي

نوهت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في المغرب، ريجينا دي دومينيسيس، اليوم الأربعاء18 يولوز بالصخيرات، بمبادرة المغرب الرامية إلى إدماج التعليم الأولي في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفي البرامج الوطنية للوزارة الوصية.
وأشادت دي دومينيسيس في كلمة ألقتها خلال خصص لإطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، والمنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تحت شعار “مستقبلنا لا ينتظر”، ب”التعبئة الوطنية حول هذا المحور الاستراتيجي”، داعية إلى التركيز حول “تسريع تفعيل التعميم والاستدامة وجودة الخدمات”.
وأكدت ممثلة اليونيسف في المغرب على جودة الخدمات المقدمة للأطفال، موضحة أن “تنمية الطفولة الصغيرة تشكل الاستثمار الأنسب لأي بلد، للمضي قدما في تعزيز الإنصاف داخل المجتمع، وكسر دوامة الفقر، وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية”.
من جهة أخرى، أكدت على الأهمية التي تكتسيها الدورية المرجعية الوطنية للتعليم الأولي، والتي كانت ثمرة سنوات طويلة من العمل مع مجموع الشركاء الوطنيين والمهنيين والخبراء، وكذا الإطار المعياري لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي ستقدم لمجموع الشركاء والفاعلين رؤية أوضح حول احترام المعايير المتعلقة بهذه المرحلة التربوية وتطويرها وخصوصياتها.
ودعت ممثلة اليونيسف في المغرب، بهذه المناسبة، إلى إعداد نموذج مالي للتعليم الأولي على المدى البعيد في المغرب، وإلى الاستفادة من هذا الظرفية الاستراتيجية التي تتسم بالإصلاحات الجارية لسياسته الاجتماعية.
علاوة على ذلك أشارت دي دومينيسيس إلى أن “الإنجازات التي حققها المغرب في مجال التعليم الأولي ذو جودة على الخصوص، وتنمية الطفولة الصغيرة، تشكل رافعة مهمة في إطار التعاون جنوب-جنوب”، مشيدة بالتجارب الغنية التي راكمها المغرب، كما أبرزت “التحديات التي تواجهها بلدان إفريقيا في مجال التعليم الأولي والطفولة، بشكل عام”.
وقالت في هذا الصدد “نحن مقتنعون بأن التعاون جنوب-جنوب يمكن أن يدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بالطفل، لأنها مرتبطة بشكل وثيق وتسهم في تحقيق أهداف أخرى”، مسجلة أن “التعاون الذي ينهجه المغرب بمقاربة التنمية البشرية، يتموقع استراتيجيا لدعم هذه الأجندة”.
ويروم هذا اللقاء تحسيس وتعبئة القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية والفاعلين في مجال التعليم الأولي والشركاء الدوليين للوزارة والفرقاء الاجتماعيين والقطاع الخاص وهيئات أخرى، من أجل الانخراط والمساهمة في تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة.
وبهذه المناسبة وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على العديد من اتفاقيات الشراكة مع ممثلي بعض الجماعات الترابية والشركاء السوسيو-اقتصاديين والمجتمع المدني والفاعلين بالقطاع الخاص بغاية المساهمة في تطوير وتعميم التعليم الأولي بالمملكة.