أكدت إدارة السجن المحلي عين بورجة أنها ستبقى حريصة على تمكين السجين (ت.ب) من جميع حقوقه، إسوة بباقي النزلاء دون تمييز أو تفضيل، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية. وجاء ذلك في بيان توضيحي للمؤسسة ردا على ما تم تداوله في مجموعة من وسائل الإعلام بخصوص ظروف اعتقال السجين (ت.ب)، وذلك ارتباطا بما جاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول السجين المذكور. وأكدت إدارة السجن، في هذا الصدد، أنه "على خلاف الادعاءات التي ذهبت إلى اعتبار إيوائه بغرفة انفرادية (إجراء تعسفيا)، فإنه استجابة لطلب النزيل المعني بالأمر بخصوص تمكينه من الاختلاط بباقي النزلاء، فقد طلب منه جمع أغراضه والانتقال إلى غرفة جماعية، إلا أنه تنازل عن طلبه وفضل البقاء في غرفته، علما أن هذه الأخيرة تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإنارة طبيعية وغيرها". وبخصوص ادعاء منع الموظفين من الحديث إلى النزيل المذكور، أكدت إدارة المؤسسة أن "موظفي المؤسسة يتعاملون مع النزيل المعني كما مع باقي النزلاء، وذلك في إطار مهام التدبير اليومي لشؤون النزلاء". وأشار البيان إلى أن "إدارة المؤسسة سبق لها أن تفاعلت بشكل إيجابي مع مجموعة من الطلبات التي تقدم بها النزيل المعني بالأمر، بخصوص تمكينه من بعض المستلزمات الخاصة بوضعه الصحي، وأخرى مرتبطة بظروف إيوائه". وذكر البيان، أيضا، أنه "من أجل تمكين النزيل من الحفاظ على روابطه الأسرية والاجتماعية، فإنه يستفيد من الزيارة العائلية بصفة منتظمة من طرف زوجته وأبنائه وباقي أفراد أسرته ومن الاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، ومن مجموعة من الجرائد اليومية بناء على طلبه".
