اعتقالات في صفوف المتظاهرين في أول جمعة للحراك الشعبي في الجزائر منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية

للجمعة السادسة عشر على التوالي، تجمع مئات المحتجين في العاصمة الجزائر في أول تظاهرة بعد قرار إلغاء الانتخابات الرئاسية لعدم وجود مرشح جاد. ويطالب المتظاهرون برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة. كما تأتي التظاهرة أيضا غداة دعوة عبد القادر صالح، الرئيس الانتقالي، إلى الحوار من أجل التوصل لتوافق حول موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية، في تطور قد يزيد من حجم التعبئة الجماهيرية المناهضة للنظام بكليته وبكل رموزه.
ورغم الانتشار المكثف لعناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي والفاتح من مايو (أيار) وفي الشوارع الكبرى لوسط العاصمة الجزائرية، تمكن مئات المحتجين من التجمع تحضيرا للتظاهرة الكبرى المنتظرة بعد صلاة الجمعة كما تعوّدوا على ذلك منذ 22 شباط/ فبراير.
وتأتي تظاهرة الجمعة السادسة عشر غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو .
فبعد رحيل رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي لا يحظى بشعبية، والتخلي عن ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستقالة الأخير بعد 20 عامًا من الحكم، حقق المتظاهرون مرة أخرى أحد مطالبهم بإعلان المجلس الدستوري في 2 حزيران/يونيو "استحالة" إجراء الاقتراع لعدم وجود مرشحين جادين.
ومنذ الصباح الباكر انتشر عناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي وموريس أودان وفي الشوارع الكبرى مثل ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، وباشروا التحقق من هويات المارة، كما لاحظ مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وقام عناصر الشرطة بتوقيف العديد من المتظاهرين، بحسب عدة شهود. وأكد كريم (37عاما)، أن اثنين من رفاقه قدما من بومرداس (50 كلم شرق الجزائر) تم توقيفهما من قبل الشرطة.
وردّ المحتجون برفض دعوة الحوار بشعارات "لا للانتخابات يا العصابات" و"بن صالح ارحل" و"قايد صالح ارحل"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح بحكم الواقع الرجل القوي في الدولة منذ استقال عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش.