كشف وزير المالية الكوري، كو يون تشيول، اليوم الأحد، أن الحكومة قد تضطر لفرض نظام "تناوب السيارات" الإلزامي على القطاع الخاص في حال استمرار قفزات أسعار النفط عالميا وصولا إلى مستويات 120-130 دولارا للبرميل، وذلك ضمن جهود وطنية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة وسط تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط. وأوضح الوزير، في مقابلة تلفزيونية، أن تفاقم الوضع الجيوسياسي قد يدفع الحكومة لرفع حالة التأهب لأزمة موارد الطاقة الوطنية إلى "المستوى الثالث"، وأنه في حال الوصول إلى هذا المستوى سيتم توسيع نطاق نظام التناوب ليشمل كافة المركبات الخاصة في البلاد؛ وذلك بعد أن كان مقتصرا على القطاع العام، سعيا لتقليل الضغط على المخزونات النفطية وتأمين الاحتياجات الحيوية. يأتي هذا التحذير بعد أن رفعت الحكومة الكورية بالفعل مستوى التأهب إلى "المستوى الثاني" الأسبوع الماضي، نتيجة الاضطرابات المحتملة في إمدادات الخام. ويقضي نظام التناوب الحالي المطبق على القطاع العام بتقييد حركة المركبات يوما واحدا من كل خمسة أيام عمل، بناء على الرقم الأخير في لوحة ترخيص السيارة، مع بقاء مشاركة القطاع الخاص "طوعية" حتى اللحظة. وأشار وزير المالية إلى أن الانتقال من نطاق السعر الحالي 100-110 دولارات إلى مستويات 120-130 دولارا سيفعل تلقائيا المستوى الثالث من الطوارئ، ما يحول إجراءات الترشيد من اختيارية إلى إلزامية قانونيا على مستوى الدولة.