العثماني يؤكد حرص الحكومة على التعاون والتجاوب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة حريصة على التعاون والتجاوب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سيقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتنصيبها، حتى يتأتى لها الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي، وذلك بهدف تقديم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.
وشدد السيد العثماني في مذكرة توجيهية تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية، موجهة على الخصوص إلى الوزراء وكتاب الدولة، على أن الحكومة ستواصل العمل، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، بمزيد من الالتزام والمسؤولية في تدبير الشأن العام، والتجاوب مع الانشغالات اليومية للمواطنين.
وأبرز في هذا الصدد حرص الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية، بالشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، وذلك في إطار المساهمة الفاعلة في إعادة صياغة نموذجنا التنموي والتأسيس للمرحلة الجديدة التي يصبو جلالته لإدخال المغرب إليها.
كما أكد السيد العثماني عزم الحكومة، من أجل بلوغ هذا الهدف، على رفع التحديات والرهانات الداخلية والخارجية التي حددها جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، وبخاصة توطيد الثقة وترصيد المكتسبات، وتعزيز الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالية، ومواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وما يتطلبه ذلك من رفع لنجاعة المؤسسات. هذا إضافة إلى رفع رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع.
وأكد أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، تعمل الحكومة على مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية.
ومن منطلق إيمانها بأن تحقيق هذه الأولويات الاجتماعية يحتاج إلى تمويل مستمر ومستدام، يضيف رئيس الحكومة، ستحرص الحكومة على تشجيع الاستثمار ودعم المقاولة خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، بما يمكن من رفع وتيرة النمو الاقتصادي باعتباره مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشغل.
وبموازاة ذلك، ستعطى الأولوية لتسريع تنزيل الإصلاحات بهدف تحسين آليات التوزيع العادل للثروة (القضاء، الجهوية المتقدمة، الإصلاح الضريبي،)، وتقوية نجاعة تدبير السياسات العمومية (إصلاح الإدارة، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، التدبير الناجع للاستثمار).
كما أبرز رئيس الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات السامية، حُددت أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2020 في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة ومواصلة الإصلاحات الكبرى.