مشروع مدونة الصحافة والنشر: لائحة أعضاء اللجنة العليمة المكلفة بإعداد المشروع ونص كلمة وزير الاتصال

احتضن أحد فنادق مدينة الرباط، مساء الاثنين فاتح أكتوبر الجاري، حفل تنصيب والإعلان عن تشكيلة اللجنة العلمية الاستشارية لمراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر. وحضر الحفل فعاليات إعلامية وسياسية وحقوقية وقانونية وجمعوية. وخلال الحفل تم الكشف تقديم أعضاء اللجنة المذكورة وهم كالآتي: محمد العربي المساري (صحافي، وزير سابق، نقيب الصحافيين سابق، سفير سابق) رئيساً، إضافة إلى 13 عضوا هم: محمد الإدريسي المشيشي العلمي (وزير العدل سابقا، رجل قانون)، يونس مجاهد (رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية)، نور الدين مفتاح (رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف)، أحمد الزايدي (برلماني)، عبد الله البقالي (نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية)، خديجة مروازي (فاعلة جمعوية وحقوقية)، غزلان الفاسي الفهري (فاعلة حقوقية)، عبد الوهاب الرامي (أستاذ بالمعهد العالي للصحافة، روائي وزجال)، علي كريمي (أستاذ قانون)، عبد العزيز النويضي (فاعل حقوقي)، عبد العالي حامي الدين (فاعل حقوقي)، محمد عبد النبوي (مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل)، ومحمد بلغوات (فاعل إعلامي).
وينتظر أن تشتغل اللجنة على مشاريع قانون الصحافة والنشر ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون الصحافي المهني ومشروع قانون الصحافة الإلكترونية.
نص كلمة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مشروع مدونة الصحافة والنشر:
“يأتي إطلاق هذا الورش الإصلاحي والاستراتيجي الخاص بقطاع الإعلام والصحافة ببلادنا في ظل سياق دولي وإقليمي عربي ووطني يدفع في اتجاه تعزيز دور منظومة الإعلام في العملية التنموية لمختلف المجتمعات. ويستهدف هذا المشروع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد لتشمل قطاع الصحافة والإعلام، كما يستهدف أيضا تنزيل توجهات البرنامج الحكومي وفق مقاربة تشاركية. ويشير البرنامج إلى أن “الحكومة تعتزم تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد يضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام اللازم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد”.
كما يلتزم البرنامج الحكومي بإحداث “آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة بمثابة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم المهنة والمساهمة في النهوض بها واحترام أخلاقيتها والاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية من خلال تطوير نظام الدعم للصحافة المكتوبة وتطوير صحافة الوكالة والرفع من أدائها وتنويع منتوجها وتحسين حكامتها”. كما تعتزم الحكومة في برنامجها “الرفع من أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري عبر مراجعة دفاتر تحملاتها وعقود برامجها وتنويع العرض العمومي وتشجيع الإنتاج الدرامي الوطني، إضافة إلى عصرنة وتطوير قطاع الإشهار والتوزيع”.
1- التحديات المطروحة على المغرب في مجال الإعلام والصحافة
ينطلق هذا الورش في سياق تحديات مطروحة على المغرب تتمثل أساسا في:
أولا، أولوية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بقطاع الإعلام والصحافة وحرية التعبير. ويشكل الفصل 28 من الدستور المرجعية الدستورية الأساس في ورش إصلاح هذا المجال، حيث ينص الفصل على أن ” حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
ثاني التحديات تتمثل في أولوية صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر. مدونة مؤطرة لقطاع الإعلام والصحافة وتضم مشروع قانون الصحافة والنشر، مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مشروع قانون الصحفي المهني، مشروع قانون الصحافة الإلكترونية. يضاف غليها خمسة مشاريع مصاحبة تشمل مشروع قانون لاستطلاعات الرأي، مقتضيات حول حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة تدمج في قانون الحق في الحصول على المعلومات، ثم مشروع نص تنظيمي حول التوزيع، ومشروع قانون الإشهار، ومشروع مرسوم الدعم العمومي للصحافة المكتوبة.
ثالثا، هناك تحدي تطوير التشريعات الوطنية ذات الأثر على الممارسة الصحفية، وهنا نستحضر المجهود الذي بذل منذ سنوات على مستوى الاجتهاد القضائي لمسايرة التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام والصحافة لتكريس حرية التعبير وضمان حضور تعددية الفكر والرأي وضمان حق المواطن والصحفي في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشأن العام ، وكذا نستحضر تطور التشريع الوطني فيما يخص كل أشكال التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية ومسؤولية. وهنا يجب التذكير بتوصيات هيئة والإنصاف ذات العلقة حيث تم في سياق إقرار عدد من التوصيات المتعلقة بمجال الحقوق والحريات العامة، التأكيد على ممارسة الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة وعلى حق المواطن في الإعلام وحق وسائل الإعلام في الوصول على مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن سرية بمقتضى القانون.
رابع التحديات تتمثل في ضرورة تعزيز مكتسبات المغرب في مجال الحريات الصحفية وضوابط المسؤولية، وذلك بهدف تعزيز تصنيف المغرب في مختلف المؤشرات الدولية الخاصة بحرية الصحافة والتعبير. وهنا يطرح أمام المغرب تحدي حسن تنفيذ الإلتزامات الدولية للمغرب في مجال الصحافة والنشر. وهنا يطرح علينا مقاربة ورش إصلاح منظومة التجريم والزجر في المجال الصحفي وفق ما التزم به بلادنا في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف أثناء تقديم التقرير الوطني حول حقوق الإنسان التي نصت على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من مدونة الصحافة. في ذات الاتجاه يطرح علينا التفكير في مراجعة مقتضيات وإجراءات منع مختلف المطبوعات الداخلية والخارجية بجعله اختصاصا حصريا للقضاء وفق الضمانات القانونية الجاري بها العمل.
خامسا، تأهيل قطاع الإعلام والصحافة ببلادنا لكسب تحديات المهنية، والتعددية، والتنافسية، المقروئية، وأخلاقيات المهنة، والتنظيم الذاتي الديمقراطي والمستقل للقطاع. إن كسب رهان التحديث والعصرنة يستهدف أساسا أن يصبح القطاع ببلادنا قاطرة للتنمية المجتمعية، ونافذة لتحقيق إشعاع المغرب على المستوى الإقليمي والدولي. كما أن تأهيل القطاع من شأنه أن يضمن للمغرب أداة مثلى لتعزيز وتعميق نموذجه الديمقراطي الخلاق والمبدع في أفق إرساء ورش الجهوية المتقدمة، إعلام ديمقراطي يعكس كل توجهات الرأي والفكر ويضمن حق الجميع في التعبير عن رأيه بشكل حر ومسؤول.
2- مرجعية الإصلاح ومنهجية الاشتغال
تتمثل مرجعية الإصلاح في:
أولا، الدستور: الفصل 28 الأحكام المتعلقة بحرية الصحافة، الفصل 27 حق الحصول على المعلومات، ثم الفصل 165 حكامة القطاع السمعي البصري، أيضا الباب الثاني من الدستور ذات العلاقة بالحريات والحقوق الأساسية، و الباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة وهيئاتها
ثانيا، التوجيهات الملكية السامية والتي توجه عمل الحكومة للعمل على انبثاق مؤسسات إعلامية مهنية وحرة ومسؤولة، والعمل على ” توفير الشروط الكفيلة بإقامة مؤسسات إعلامية تنموية عبر إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي للصحافة المكتوبة. وتطوير منظومتها القانونية، وتمكينها من هيئة تسهر على تنظيم المهنة وتأطيرها قانونيا وأخلاقيا”
ثالثا، البرنامج الحكومي، حيث أبرز البرنامج على أن ” الحكومة ستعمل على تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناتها انطلاقا من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع مختلف المتدخلين في القطاع وتعميم التعاقد مع المؤسسات الفاعلة في القطاع”. الإلتزامات الدولية للمغرب في مجال الصحافة و النشر
رابعا، الإلتزامات الدولية التي وقعا عليها المغرب في مجال الصحافة والنشر
خامسا، رصيد المبادرات المؤسساتية والمذكرات المتراكمة منذ 2003، ومنها توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع
سادسا، التشريعات المعتمدة في القضايا ذات الصلة بقطاع الإعلام كقانون الاتصال السمعي البصري وقانون حول المعطيات الشخصية، وقانون الأرشيف
سابعا، رصيد التجارب الدولية الناجحة في مجال التشريع والدعم العمومي في قطاع الاتصال والإعلام
3- التوجهات الكبرى لإصلاح قطاع الإعلام والصحافة:
يستند مشروع إصلاح قطاع الإعلام والاتصال على التوجهات الكبرى التالية:
أ- تعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في التعبير انسجاما مع الدستور المغربي ووفق الالتزامات الدولية للمغرب
ب- إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ومن المتابعات بالصفة الصحفية وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني و بالذعائر المالية المناسبة
ت- إدماج الاجتهاد القضائي الدولي والوطني في قضايا الصحافة والنشر، وإصلاح منظومة التجريم والزجر في المجال الصحفي
ج- إرساء شروط ضمان الاستقلالية والديمقراطية والحكامة الجيدة في التنظيم الذاتي للمهنة من خلال " مجلس وطني للصحافة“
د- الارتقاء بالضمانات القانونية للممارسة الصحفية وللحق في الوصول إلى المعلومة وإرساء آليات ربط الحرية بالمسؤولية
ك- ضبط الإطار القانوني بغاية الولوج إلى المهن الصحفية، وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحافيين وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمعنية في النظام الأساسي للصحافي المهني والناشر المهني
م- التأطير القانوني للصحافة الإلكترونية
ه- وضع الإطار القانوني لمجالات استطلاعات الرأي والتوزيع والإشهار في الصحافة المكتوبة
و- وضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة لصيغ التقيد بنظام أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه دوليا
ي- تحديد شروط شفافة وفعالة لضمان حكامة ومردودية الدعم العمومي للصحافة المكتوبة وجعل الدعم العمومي " دعما من أجل الاستثمار“”.