لجنة علمية استشارية لإعداد مدونة الصحافة تلغي العقوبات السالبة للحريات دخلت مراحل إعداد مدونة للصحافة، تضم كل القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، خطها المستقيم بتنصيب اللجنة العلمية الاستشارية التي أوكلت لها مهمة دراسة مسودات مشاريع القوانين المرتبطة بمختلف جوانب الممارسة الإعلامية بالمغرب. ووصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، هذا المشروع ب "الورش الاستراتيجي" الذي سيضم جميع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في مشروع واحد، والعمل على صياغة مدونة موحدة حديثة وعصرية مؤطرة لقطاع الإعلام، وإنتاج مشروع جماعي لا يحسب لأي طرف، ينتصر فيه المغرب. وقال الخلفي خلال حفل تنصيب اللجنة العلمية الاستشارية، مساء أول أمس الاثنين بالرباط، إن اللجنة ستنكب على دراسة مسودات القوانين المكونة للمدونة، في تطابق تام مع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، والتوجهات العامة بالبلاد. ويرأس اللجنة العلمية الاستشارية وزير الاتصال الأسبق، محمد العربي المساري٬ وتضم في عضويتها وزير العدل الأسبق، محمد الإدريسي المشيشي العلم؛٬ ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاه؛٬ ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح؛ والنائبين البرلمانيين أحمد الزايدي٬ وعبد الله البقالي؛ ورئيسة مؤسسة الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان، خديجة مروازي؛ والأستاذة الجامعية، غزلان الفاسي الفهري؛ والأستاذين بالمعهد العالي للإعلام والاتصال٬ عبد الوهاب الرامي٬ وعلي كريمي؛ ورئيس جمعية "عدالة"عبد العزيز النويضي؛ وعبد العالي حامي الدين٬ ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات. وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الورش تم وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز ضمانات حرية التعبير والصحافة٬ وإرساء شروط الاستقلالية والديمقراطية في التنظيم الذاتي للمهنة. مؤكدا أن مشروع إصلاح قطاع الإعلام والاتصال يستند على التوجهات الكبرى المتمثلة في تعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في التعبير، انسجاما مع الدستور المغربي ووفق الالتزامات الدولية للمغرب٬ ويتجه نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ومن المتابعات القضائية بالصفة الصحفية وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني وبالذعائر المالية المناسبة٬ وإدماج الاجتهاد القضائي الدولي والوطني في قضايا الصحافة والنشر٬ والإصلاح الجذري لمنظومة التجريم والزجر في المجال الصحفي، وإلغاء كل المقتضيات التي تخول المنع للسلطة التنفيذية ووضعها بيد القضاء. وأشار الخلفي إلى أن هذا الورش يستند إلى إرساء شروط ضمان الاستقلالية والديمقراطية والحكامة الجيدة في التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال "مجلس وطني للصحافة"٬ والارتقاء بالضمانات القانونية للممارسة الصحفية والحق في الوصول إلى المعلومة، وإرساء آليات ربط الحرية بالمسؤولية٬ وضبط الإطار القانوني بغاية الولوج إلى المهن الصحفية٬ وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحافيين وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمهنية في النظام الأساسي للصحافي المهني والناشر المهني. كما يستند المشروع على التأطير القانوني للصحافة الإلكترونية٬ ووضع الإطار القانوني لمجالات استطلاعات الرأي والتوزيع والإشهار في الصحافة المكتوبة٬ ووضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة لصيغ التقيد بنظام أخلاقيات المهنة، كما هو متعارف عليه دوليا٬ وتحديد شروط شفافة وفعالة لضمان حكامة ومردودية الدعم العمومي للصحافة المكتوبة. وأوضح الخلفي أن المشاريع المصاحبة لمشروع مدونة الصحافة تتمثل في القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وقانون النشر والتوزيع والإشهار واستطلاعات الرأي، وتطوير التشريعات الوطنية ذات التأثير على العمل الصحفي، ومشروع القانون حول الصحافة الإلكترونية، الذي انتهت لجنة مختصة في إعداد مسودته الأولى التي ستعرض قريبا. واعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بنفس المناسبة، أن مدونة الصحافة من شأنها أن تؤسس لقواعد مهنية ذات أبعاد أخلاقية كما يؤسس لتنظيم القطاع وفق ما نص عليه الدستور، قانون يستجيب لمقتضيات حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة ويكرس التوجهات الدولية. مشيرا إلى أن المشروع الذي يتجه إلى إلغاء كل العقوبات السالبة للحريات، يسعى إلى توفير بدائل ناجعة تحمي حقوق وحريات الأفراد والجماعات. وعبر الرميد عن التزام وزارة العدل والحريات بمواكبة هذا الورش، الذي اعتبره ورشا إصلاحيا سيفتح حوارا وطنيا من شأنه تنظيم العلاقة بين القضاء والإعلام، وتوفير الحماية الضرورية لرجال الإعلام أثناء ممارسة مهامهم في إطار دولة القانون. وشدد على أن وزارة العدل ستستلهم الخلاصات التي ستتمخض عن أشغال اللجنة. والتزم وزير الاتصال الأسبق ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية، محمد العربي المساري رئيس اللجنة٬ أن تنكب اللجنة على تهيئة وإعداد مشاريع النصوص القانونية بأسلوب تشاركي من أجل إخراج قانون للصحافة "غير مبني للمجهول"٬ ومدونة تتضمن المبادئ التي يتم تلقينها للطلاب في الكليات ومعهد الصحافة. ولم يستبعد المساري أن تظهر اختلافات في الآراء بين أعضاء اللجنة، إلا أنه قلل من تأثير ذلك على سير أشغالها. معتبرا أن ما ينتظر اللجنة من أعمال محفوفة بعوامل تبعث على الرضا. وعرف حفل تنصيب اللجنة العلمية الاستشارية لإعداد مدونة الصحافة توقيع اتفاقيتين تهم الأولى تقوية قدرات الصحفيين ودعم التكوين المستمر٬ الموقعة بين كل من وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف٬ وتهم الثانية دعم الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة بين الوزارة من جهة وجمعية الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة من جهة أخرى.
