أطلقت وزارة الاتصال ورشا إصلاحيا خاص بقطاع الإعلام والصحافة بالمغرب، تأمل من خلاله إلى الدفع في اتجاه «تعزيز دور منظومة الإعلام في العملية التنموية لمختلف المجتمعات»، ويستهدف المشروع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد لتشمل قطاع الصحافة والإعلام، كما يستهدف أيضا تنزيل توجهات البرنامج الحكومي وفق «مقاربة تشاركية». وكانت الحكومة المغربية التزمت في إطار برنامجها الحكومي ب»تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد يضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام اللازم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد». إصلاح قطاع الإعلام والصحافة دشن قبل أيام بالإعلان عن اللجنة العلمية الاستشارية التي ستنكب على دراسة وإعداد عدد من مشاريع القوانين ستكون بمثابة مدونة للنشر والصحافة، لينطلق ورش إعداد ترسانة قانونية مرتبطة بقطاع الإعلام والاتصال. وستعمل الوزارة على إعداد المشاريع بناءا على التراكم المسجل مع التشاور مع الهيئات المعنية، كما ستنظم لقاءات علنية لمدارسة مختلف القضايا، وستعتمد آراء استشارية من قبل اللجنة العلمية، سيتم إدراج مقتضياتها من خلال لجنة قانونية تضم ممثلين الوزارات المعنية.وبخصوص الجدولة الزمنية لمشروع الإصلاح، فستشتغل اللجنة العلمية لمدة خمسة أشهر، تتوج أشغالها في نهاية دورة أكتوبر من السنة التشريعية بتقديم تقرير عن عملها. الخلفي: خمس تحديات مطروحة على المغرب في مجال الإعلام والصحافة يرى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك خمسة تحديات مطروحة على المغرب في مجال الإعلام والصحافة، أولها «أولوية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بقطاع الإعلام والصحافة وحرية التعبير»، ويشكل الفصل 28 من الدستور المرجعية الدستورية الأساس في ورش إصلاح هذا المجال، حيث ينص الفصل على أن «حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة». ثاني التحديات حسب المسؤول الحكومي، تتمثل في أولوية صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر. مدونة مؤطرة لقطاع الإعلام والصحافة وتضم مشروع قانون الصحافة والنشر، مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مشروع قانون الصحفي المهني، مشروع قانون الصحافة الإلكترونية. يضاف إليها خمسة مشاريع مصاحبة تشمل مشروع قانون لاستطلاعات الرأي، مقتضيات حول حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة تدمج في قانون الحق في الحصول على المعلومات، ثم مشروع نص تنظيمي حول التوزيع، ومشروع قانون الإشهار، ومشروع مرسوم الدعم العمومي للصحافة المكتوبة. أما ثالث التحديات حسب الوزير، فتتمثل في «تطوير التشريعات الوطنية ذات الأثر على الممارسة الصحفية»، ويستحضر المجهود الذي بذل منذ سنوات على مستوى الاجتهاد القضائي لمسايرة التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام والصحافة لتكريس حرية التعبير وضمان حضور تعددية الفكر والرأي وضمان حق المواطن والصحفي في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشأن العام، وكذا تطور التشريع الوطني فيما يخص كل أشكال التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية ومسؤولية. ويذكر الخلفي بتوصيات هيئة والإنصاف ذات العلاقة حيث تم في سياق إقرار عدد من التوصيات المتعلقة بمجال الحقوق والحريات العامة، التأكيد على ممارسة الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة وعلى حق المواطن في الإعلام وحق وسائل الإعلام في الوصول على مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن سرية بمقتضى القانون. التحدي الرابع يتعلق ب»ضرورة تعزيز مكتسبات المغرب في مجال الحريات الصحفية وضوابط المسؤولية، وذلك بهدف تعزيز تصنيف المغرب في مختلف المؤشرات الدولية الخاصة بحرية الصحافة والتعبير»، ويرى الخلفي أن المغرب أمامه تحدي «حسن تنفيذ الإلتزامات الدولية للمغرب في مجال الصحافة والنشر»، وما يتطلب ذلك من «مقاربة ورش إصلاح منظومة التجريم والزجر في المجال الصحفي وفق ما التزم به المغرب في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف أثناء تقديم التقرير الوطني حول حقوق الإنسان التي نصت على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من مدونة الصحافة». التحدي الخامس والأخير، يحصره الخلفي في «تأهيل قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب، لكسب تحديات المهنية والتعددية والتنافسية والمقروئية وأخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي الديمقراطي والمستقل للقطاع» التوجهات الكبرى لإصلاح قطاع الإعلام والصحافة إقرار الحق في الوصول إلى المعلومة و «لا اعتقال للصحفيين بعد اليوم» حسب الإطار التوجيهي لإعداد مدونة الصحافة يستند مشروع إصلاح قطاع الإعلام والاتصال على التوجهات الكبرى التالية: أ- تعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في التعبير انسجاما مع الدستور المغربي ووفق الالتزامات الدولية للمغرب. ب- إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ومن المتابعات بالصفة الصحفية وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني و بالذعائر المالية المناسبة. ت- إدماج الاجتهاد القضائي الدولي والوطني في قضايا الصحافة والنشر، وإصلاح منظومة التجريم والزجر في المجال الصحفي. ج- إرساء شروط ضمان الاستقلالية والديمقراطية والحكامة الجيدة في التنظيم الذاتي للمهنة من خلال "مجلس وطني للصحافة“. د- الارتقاء بالضمانات القانونية للممارسة الصحفية وللحق في الوصول إلى المعلومة وإرساء آليات ربط الحرية بالمسؤولية. ك- ضبط الإطار القانوني بغاية الولوج إلى المهن الصحفية، وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحافيين وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمعنية في النظام الأساسي للصحافي المهني والناشر المهني. م- التأطير القانوني للصحافة الإلكترونية. ه- وضع الإطار القانوني لمجالات استطلاعات الرأي والتوزيع والإشهار في الصحافة المكتوبة. و- وضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة لصيغ التقيد بنظام أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه دوليا. ي- تحديد شروط شفافة وفعالة لضمان حكامة ومردودية الدعم العمومي للصحافة المكتوبة وجعل الدعم العمومي "دعما من أجل الاستثمار“. لجنتان لمتابعة ورش إصلاح قطاع الإعلام والاتصال يرتكز ورش إصلاح قطاع الإعلام والاتصال على لجنيتن الأولى علمية والثانية تقنية، فالعلمية أنيطت بها مهمة الحوار و التشاور حول مدونة الصحافة و النشر، وتضم شخصيات ذات صلة بمهنة الصحافة والنشر، إضافة إلى تمثيلية الهيئات المهنية وتيارات الفكر والرأي وكذا ممثلين لوزارتي الاتصال والعدل والحريات، وتمثل اللجنة هيئة لبلورة التوجهات الكبرى وحسم النقط الخلافية، وتدرس المشاريع المحالة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال و تتلقى مذكرات الهيئات المهنية، وتصدر آراء استشارية حول المشاريع المحالة. أما اللجنة القانونية، فتتشكل على مستوى وزارة الاتصال ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون و وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، وتتولى تنزيل مقتضيات الآراء الاستشارية والصياغة النهائية للمشاريع المعتمدة، وتعمل على التشاور مع الوزارات والهيئات الوطنية المعنية. 9 قوانين في مدونة الصحافة والنشر مدونة الصحافة والنشر ستضم القوانين التالية: ● مشروع قانون الصحافة و النشر ● مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ● مشروع قانون الصحفي المهني ● مشروع قانون الصحافة الإلكتروني ● مشروع قانون لاستطلاعات الرأي ● مشروع قانون الحصول على المعلومات ● مشروع نص تنظيمي حول التوزيع ● مشروع قانون الإشهار ● مشروع مرسوم الدعم العمومي للصحافة المكتوبة *** العلالي: إحداث المجلس الوطني للصحافة بحد ذاته مكتسب كبير محمد عبد الوهاب العلالي، أستاذ بالمعهد العالي لإعلام والاتصال، وفي جواب على سؤال ل«التجديد»، حول ما إن كانت الترسانة القانونية التي تعتزم وزارة الاتصال إعدادها كفيلة بتأهيل قطاع الإعلام بالمغرب، قال، «بطبيعة الحال إن كل مجهود يتعلق بمشروع الترسانة القانونية هو عامل إيجابي وتراكمي باعتبار أنه لا ينطلق من فراغ ويسير ضمن مسار تراكمي بما شهده المغرب من تحولات في المجال الاتصالي ضمن العشرية الأخيرة، وهو مجهود يتوق إلى تغطية العديد من مناطق الفراغ أو الظل التي ارتبطت بمرحلة تجاوزها المغرب بنجاح، ويبقى الطموح هو تجاوب هذه الترسانة مع المتطلبات ذات الطبيعة الظرفية والتي تختلف عن السياق السابق، وتلبيتها لرهانات وتحديات المرحلة الجديدة وهي سياسية اجتماعية واقتصادية وتقنية». ويرى الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن هناك «نقاط متعلقة بالعقوبات السالبة للحرية والتي على مشروع القانون الجديد أن ينظر فيها على نحو جذري، بالموازاة مع شروط حماية حق الغير وحق الجمهور من الممارسات اللاأخلاقية واللامهنية في المجال الصحفي».وبخصوص المجلس الوطني للصحافة، اعتبر العلالي أن إحداث لأول مرة في المغرب مؤسسة قادرة على معالجة مشاكل الصحافة على نحو مختلف، هو «بحد ذاته مكتسب كبير»، وأضاف قائلا، «أن تتوفر البلاد على هيئة تظم تمثيليات مختلفة وتعددية تساهم في حل القضايا المتعلقة بالصحافة بدعم ومشاركة من الجسم الصحافي الإعلامي نفسه وكل الفرقاء المعنيين بالممارسة الصحافية كممارسة إعلامية سياسية إجتماعية، فذلك سيشكل ولا شك مكسبا كبيرا لكل المغاربة»، ويبقى الأمل حسب المتحدث، «أن يشكل المجلس مرحلة جديدة في مسار أداء الإعلام الوطني الذي ينتظر منه المغاربة أن يكون إعلاما يتسم بالمصداقية والموضوعية والجودة والمهنية». العوني: قانون الصحافة يجب أن يتحول في إطار المدونة إلى قانون لحرية الإعلام من جهة أخرى، اعتبر محمد العوني رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير، أن الخلل يتمثل في «غياب الإرادة السياسية بشكل واضحة»، ويفسر ذلك قائلا، «أقصد الإرادة السياسية بالمعنى التام، أي الإرادة التي تتمثل بمختلف مؤسسات الدولة، مهما كان مستواها». ويعتقد العوني في حديثه مع «التجديد» حول تحديات إصلاح قطاع الإعلام والصحافة، أن «الأمر يقتضي وجود استراتيجية وسياسات ترتكز على أن الحريات جزء من البناء الديمقراطي، وجزء من دولة القانون والمؤسسات»، يضيف قائلا، «وهذه الاستراتيجيات ينبغي أن تبنى عليها نظرة شمولية لقطاع الإعلام والاتصال وحرية التعبير بشكل تصبح فيه ممارسة حرية الإعلام والتعبير مكسبا لا يمكن التراجع عليه».ويرى العوني أن «قانون الصحافة يجب أن يتحول في إطار المدونة إلى قانون لحرية الإعلام، يضمن حقوق الإعلاميين وحقوق الرأي العام من خلال الإعلاميين من أجل الوصول إلى الخبر في ممارسة المهنة في إطار حماية القانون». العوني قال أن مشروع إصلاح قطاع الإعلام والصحافة، لو أنه أغفل «موضوع اعتقال الصحفيين»، كان سيكون مؤشر «سيجعل المغرب ينضم إلى البلدان ذات الديكتاتوريات العريقة»، ويرى أن المؤشرات التي ينبغي الانتقال إليها، تتمثل في «تمكين الصحفيين من القيام بمهامهم في كل المستويات، والولوج إلى كل المجالات التي يقصدها للحصول على معلومة معينة»، «والأمل هو تغيير النظرة للإعلام وتوفير المكانة اللائقة للإعلامي، ليس عن طريق أي امتياز وإنما من خلال تمكينه من حقوقه كاملة للقيام بواجباته».
