جنيف – ندد المدافع عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والمعارض لقيادة "البوليساريو"، الفاضل ابريكة، اليوم الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بالقمع والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قيادة الانفصاليين ضد ساكنة مخيمات تندوف برعاية من الحكومة الجزائرية. وحمل ابريكة، في مداخلة له في إطار الدورة ال43 لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأممالمتحدة، المسؤولية القانونية للجزائر فيما يخص الانتهاكات التي يرتكبها القادة الانفصاليون والأجهزة الجزائرية ضد الصحراويين في مخيمات تندوف، وأدان صمت ما يسمى بالمدافعين عن الشعب الصحراوي عن الخروقات المرتكبة ضد الصحراويين من قبل زعماء البوليساريو، بتواطؤ مع مصالح الأمن الجزائرية من أجل إسكات ، بالحديد والنار ، كل صوت معارض في هذه المخيمات . وقد تم مؤخرا إطلاق سراح الفاضل ابريكة ، وهو مدون ومدافع عن حقوق الإنسان ومعارض لقيادة البوليساريو ، من المعتقلات السرية "للبوليساريو"، حيث عانى طيلة ما يناهز خمسة أشهر ، رفقة مدونين اثنين ، هما محمد محمود زيدان ومولاي عبا بوزيد ، من أقسى ضروب التعذيب الجسدي والنفسي بسبب إدانتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها قادة "البوليساريو"، ولفساد زعماء الانفصاليين واستغلالهم لبؤس سكان المخيمات لخدمة مصالحهم الشخصية. وقال ابريكة أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان إن "جسدي لايزال يحمل آثار الجروح وعلامات التعذيب الذي عانيته خلال الخمسة أشهر الأخيرة من سنة 2019 في المعتقلات السرية التي تديرها البوليساريو برعاية من الحكومة الجزائرية" . وندد على الخصوص بالقمع الممارس ضد حرية الرأي والتعبير في هذه المخيمات. وقال "فهناك لا مجال للكلام عن شيء إسمه حرية الرأي و التعبير، وكل الأصوات المعارضة للبوليساريو مصيرها التنكيل". وأوضح أنه اختطف من طرف مسلحي البوليساريو، مع اثنين من زملائه، هما الصحفي محمود زيدان والمدون مولاي أبا بوزيد "بسبب إدانتنا عبروسائط التواصل الاجتماعي للانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها قادة البوليساريو، حيث تم احتجازنا خارج القانون في أماكن مجهولة، تعرضنا فيها لشتى أنواع التعذيب والتنكيل". وقال ان "اختطافي جاء أيضا كانتقام من طرف المخابرات الجزائرية الذين شاركوا في استنطاقي وتعذيبي، فقط لأنني تجرأت على تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بمدريد للمطالبة بالكشف عن مصير ابن عمي وأحد قياديي جبهة البوليساريو الخليل أحمد ابريه المختفي قسرا منذ اختطافه سنة 2009 من طرف المخابرات الجزائرية بالجزائر العاصمة". وأعرب عن استغرابه إزاء سكوت "من يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي الذين يصابون بالخرص كلما تعلق الأمر بالانتهاكات المرتكبة في حق صحراويي المخيمات من طرف البوليساريو والأجهزة الجزائرية، التي تستغل غياب أية آليات للانتصاف والحماية للتمادي في قمع أي صوت معارض أو رأي مختلف". ودعا بهذا الخصوص مجلس حقوق الإنسان وكذا المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائرمن أجل تحمل مسؤوليتها القانونية كبلد مضيف للساكنة الصحراوية في تندوف.
