أديس أبابا – يعقد رؤساء دول وحكومات البلدان ال54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يومي 6 و 7 فبراير الجاري، عبر تقنية التناظر المرئي، القمة العادية ال34 للاتحاد ، في ظل التصدي لوباء فيروس كورونا الذي ضرب بشدة اقتصادات القارة، وكذا تنزيل الإصلاح المؤسسي، وانتخاب القيادة الجديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وسيتابع المشاركون في هذه القمة المنعقدة تحت شعار: "الفنون والثقافة والتراث: روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد"، تقريرا حول التقدم المحرز فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة فيروس كورونا في إفريقيا التي خلفت حتى نهاية شهر يناير الماضي، حوالي 3 ملايين و534 ألف و360 حالة إصابة مؤكدة، و 89 ألف و839 حالة وفاة، و 3 ملايين و14 ألف و 896 حالة تعافي. كما سيتطرق رؤساء دول وحكومات الدول ال54 الأعضاء لتنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد مع التركيز على التقرير المرحلي الذي سيقدمه الرئيس الرواندي، السيد بول كاغامي، بصفته قائدا للإصلاح المؤسسي. ومن أبرز محاور هذه القمة العادية أيضا، انتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وبالإضافة إلى انتخاب رئيس ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من قبل القمة ، سيتم انتخاب وتعيين مفوضي الاتحاد الإفريقي الستة من قبل المجلس التنفيذي ، وكذا أعضاء الهياكل الأخرى للمنظمة الإفريقية. وتأتي هذه الاستحقاقات لتكريس تفعيل إصلاح المؤسسة. وفي كلمة خلال الدورة العادية ال38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تمهيدا للقمة العادية ال34 للاتحاد، اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن "التحدي الأكبر أمام المفوضية الجديدة يتمثل في النجاح في تنفيذ الإصلاحات التي تم إطلاقها لإعطاء روح جديدة للمنظمة الإفريقية، مفعمة بالجاذبية والفعالية". وبنفس المناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن 2020 كانت سنة "صعبة للغاية" بسبب تفشي فيروس كوفيد- 19 ، ولكن بفضل التزام مفوضية الاتحاد الإفريقي، تم إحراز تقدم كبير. كما توقف عند دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ والإصلاحات المؤسسية الهامة التي تم القيام بها والتقدم المحرز من أجل إرساء السلام والأمن بالقارة. كما شدد السيد بوريطة على ضرورة أن يعمل الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في تناسق وتآزر لتحقيق تكامل قاري ناجح، مشيرا إلى أن تحقيق فكرة التجمع الاقتصادي الإقليمي، الذي كان مطمحا لمؤسسي الاتحاد الإفريقي منذ سنة 1963، ينبغي أن يتم تيسيره من خلال إنشاء التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية.
