يطلق البنك الدولي على الطرق اسم الشرايين التي ينبض من خلالها الاقتصاد. وتعكس الطرق مدى التقدم الاقتصادي للدول، حيث تربط المنتجين بالأسواق، وتنقل العمال إلى وظائفهم، وتساعد الطلاب على الذهاب إلى المدارس، بل وتنقل المرضى إلى المستشفيات. وبالنسبة لأي دولة تحاول النمو على مستوى العالم، تمثل الطرق بنية تحتية بالغة الأهمية.
وفي إفريقيا، تضع العديد من البلدان أموالها في مكان يوجد فيه الأسفلت. الدافع الأساسي وراء هذه الاستثمارات هو فهم أن الطرق المتطورة تترجم إلى النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والمجتمعات المترابطة بشكل جيد.
وبعيداً عن التواصل المادي، أصبحت الطرق الجيدة رمزاً لالتزام الدولة بالتقدم، مما يوفر سفراً أكثر سلاسة للمواطنين والزوار على حدٍ سواء.
ووفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول جودة الطرق ومتوسط السرعة، فإن أداء بعض البلدان الإفريقية جيد فيما يتعلق بالبنية التحتية للطرق. ويشمل التقييم أكثر من 160 دولة.
وتأتي جنوب إفريقيا، على رأس القائمة، حيث حصلت على تقييم 100 نقطة، بينما جاءت مصر في المركز الثامن إفريقيا وبإجمالي 83 نقطة، والرابعة بين عرب إفريقيا، بعد المغرب (95 نقطة)، وليبيا (90 نقطة)، والجزائر (88)، وفقاً للمؤشر الذي طوره صندوق النقد الدولي.
وطوّر صندوق النقد الدولي مقياساً جديداً لجودة الطرق عبر البلاد استناداً إلى متوسط السرعة بين المدن الكبيرة من خلال "خرائط غوغل". تُعد نتيجة متوسط السرعة (MS) بمثابة وكيل فعال لتقييم جودة الطريق وإمكانية الوصول إليه.
وترتبط درجة MS بشكل كبير بمؤشر الوصول إلى المناطق الريفية الحالي التابع للبنك الدولي ودرجة جودة البنية التحتية للطرق التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.