بوأ المؤشر العالمي لريادة الأعمال لسنة 2023، المغرب المرتبة ال49 عالمياً، والسادسة عربيا، حيث حصل في الترتيب العام للمؤشر على 4.2 درجة. وبخصوص المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر، كشف التقرير، الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال؛ المؤسسة البريطانية المتخصصة في رصد شؤون ريادة الأعمال، أن المغرب حصل على المرتبة 17 في مؤشر "توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري" ب62.5 نقطة، و و ال36 في مؤشر "سهولة البدء في عمل تجاري" ب36.5 نقطة، و ال21 في مؤشر " المعرفة و مهارات لبدء الأعمال" ب63.3 نقطة، و ال23 في مؤشر "الخوف من الفشل في ريادة الأعمال" ب44.4 نقطة، وعلى المرتبة ال11 في مؤشر "نوايا ريادة الأعمال" ب37.3 نقطة. كما حصل المغرب على المرتبة ال11 في مؤشر " تأثير كوفييد 19 على دخل الأسر" ب66.3 نقطة، و على المركز ال35 في مؤشر "اطلاق مشروع تجاري أصعب من عام" ب33.6 نقطة، وعلى المرتبة ال10 في مؤشر "استعمال التكنولوجيا الرقمية في بيع المنتجات والخدمات" ب63.4 نقطة، وعلى المرتبة39 في مؤشر " البحث عن فرص جديدة بسبب الجائحة" ب32.1 نقطة. وسلط التقرير الضوء على وضعية الاقتصاد المغربي، مستشرفا أيضا آفاقه خلال سنة 2023، من خلال التذكير بأن الاقتصاد المغربي حقق نموا يقدر ب 8٪ في عام 2021، كما حقق انتعاشا من خسائر السنة الأولى من جائحة كوفييد19. وأبرز التقرير أن الصدمات المتداخلة التي واجهها الاقتصاد المغربي، بما في ذلك الجفاف، و هو (الثالث في السنوات الأربع الماضية)، و ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة، عوامل أدت إلى خفض نمو الاقتصاد المغربي إلى 0.3٪ فقط في الربع الأول من عام 2022. وسجل ذات التقرير، ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 8٪ بحلول غشت 2022، معرجا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من نسبته، و آثاره على الأسر وقطاعات اقتصادية محددة، من خلال اطلاق برنامج "فرصة"، ودعم القطاع الخاص، وكذا اصلاح المقاولات، واطلاق ميثاق الاستثمار. وأضاف ذات المصدر أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ وبيئة ريادة الأعمال، كما توضح عدد من المؤشرات، وهو ما أسفر عن تقييمات خبراء جاءت في تقرير وطني شامل حمل اسم "مؤشر سياق ريادة الأعمال (NECI) حصل فيه المغرب على درجة 3.8، وعلى المرتبة 39 من بين 44 اقتصادا. و بحلول عام 2021، يؤكد التقرير، تحسنت النتيجة إلى 3.9، ولكن عددًا متزايدًا من الاقتصاديات، وتحسين البيئات في أماكن أخرى، يعني أن المغرب احتل المرتبة 41 من بين 50 اقتصادا. عالميا، احتفظت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، بصدارة المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2023، حيث أفادت نتائج المؤشر بأن الإمارات واصلت تحقيق التقدم في أدائها المتفوق أصلاً، ورفعت رصيدها على المؤشر العام من 6.8 نقاط من أصل 10 في 2022 إلى 7.2 نقاط في 2023، لتحتفظ بصدارة المؤشر للعام الثاني على التوالي وتسجل أعلى رصيد في المؤشر منذ إطلاقه في 2019. وأشار المرصد الى أن الإمارات نجحت هذا العام في تحسين رصيدها على 9 مؤشرات فرعية، مقارنة بأرصدتها على المؤشرات نفسها العام الماضي، مشيراً إلى أن أعلى ارتفاع في الدرجات كان في المؤشرين الفرعيين، تمويل ريادة الأعمال، وتعليم ريادة الأعمال في مرحلة ما بعد المدرسة. تجدر الإشارة الى أن هذا المؤشر يصدر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، وهو المرجعية الأولى عالميا في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. ويعد هذا المؤشر، بمثابة التقرير السنوي للمرصد أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم، حيث يتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى "رياديتها"، وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف: قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات لتعزيز وتطوير مستوى نشاط ريادة الأعمال. ويستند المؤشر في تصنيف الدول الى مؤشرات فرعية رئيسية، من ضمنها مؤشر "امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد"، ومؤشر "البنية التحتية" الذي يُعنى بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات، وكذلك المرافق، مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها، وإمكانية الوصول إليها من قبل أصحاب المشاريع.
