بقراره الجرئ والتاريخي اختار برلمان الإتحاد الإشتراكي أن يصون تراث ومستقبل الحزب ويعبد الطريق من أجل تصالح الحزب مع أهله، وجماهيره التي عزفت عنه منذ أكثر من ستة سنوات تطلعا لتجربة أخرى يكون فيها الحزب قاطرة حقيقية للفعل الحكومي، وليس رقما مكملا من أجل مقاعد تتناقص انتخابات تلوى أخرى. عبدة الكراسي داخل حزب التقدم والاشتراكية الذي استوطنه كبار الفلاحين الذين أصبحوا متنفذين داخل الفريق البرلماني للحزب، بعد أن فقد التقدم والاشتراكية جماهيريته في المدن ولم يعد ينقد ماء وجهه من أجل البقاء في الساحة إلا كبار الملاك العقاريين في الأرياف، يخطو الخطوة ما قبل الأخيرة لتشييع الحزب إلى مثواه الأخير حتى يكون أحدهم ناطقا بما يتناقض مع تراثه وتراكماته في النطق والبيان، وآخر مزهوا بركوب المرسيديس بمبرر أن الحزب مطالب بالمحافظة على رصيد العمل الحكومي الذي بدأته الكتلة. الكتلة دخلت الإنعاش قبل 2002 وماتت في 2002 يوم وقف عباس الفاسي ضد إعادة الثقة في عبد الرحمن اليوسفي واشترط أن يكون التناوب داخل التناوب بين الاستقلال والإتحاد الاشتراكي وفاءا لإستراتيجية بدأها وهو وزير دولة بدون حقيبة، عندما كان كل يوم لا ينطق إلا انتقادا أو معارضة للحكومة التي توزر فيها وأهله في القطاعات الإستراتيجية، ولم تجد الدولة بدا من حسم الصراع لضمان استمرار الكتلة بتناقضاتها داخل الحكومة بترجيح كفة إدريس الآتي من عالم الأعمال وبعدها خرس عباس وبدأ في التهيئ لانتخابات 2007 بتجنيد الأعيان للحصول على المرتبة الأولى، ونيل المراد وشكل أغلبيته العددية. ويتذكر الجميع كيف ألا أحد قبل من الحزب الأغلبي أو حلفاءه حقيبة التعليم التي ظلت مرفوضة إلى أن تم ملأ الفراغ في الحقائب المتقاطعة للحكومة بأناس لا علاقة لهم بالكتلة أو بالأغلبية. الكتلة بمكوناتها السبعينية والتسعينية لم تعد تجيب على انشغالات المرحلة، فالكتلة في السبعينيات كانت مكونة من أحزاب الحركة الوطنية عندما كان التناقض بين الصف الوطني الديمقراطي وعبدة الاستعمار من الأوفقيريين، أما اليوم وبعد 55 عاما على الاستقلال، وبعد اقتراع 25 نوفمبر الذي رسخ البناء الديمقراطي، الذي أسفرت صناديقه عن أغلبية سياسية في إطار التغيير، فلم يعد من المنطق الإجابة السياسية على سؤال لم يعد مطروحا لا حول الاستقلال أو حول الديمقراطية، لأن الأسئلة التي تطفو اليوم على السطح لها علاقة بالمشروع المجتمعي وانتظارات الناخبين. فإشكالية الشغل والسكن والتطبيب والقدرة الشرائية والحقوق الفردية والجماعية، الأجوبة عنها تكون مرتبطة بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية للحكومة والهوية، فلا يمكن تصور ورثة الحزب الشيوعي في حكومة يقود أغلبيتها إسلامي، فكل محاولات التبرير ستكون مهزوزة خصوصا إذا كانت الأغلبية الجديدة ليست في حاجة البتة إلى مكمل عددي حتى يكون مبرر تغليب المصالح العليا للبلاد المفترض الذي يدفع به المتنفذون داخل التقدم والاشتراكية مقبولا لأن “الشنب الستاليني” لن تجد تربته في اللحية الإوانية و شنبها العصملجي. مغرب ما بعد 5 دجنبر، هو مغرب الفرز في الساحة السياسية والإعلامية الذي سيهدم وإلى الأبد مرحلة الطنجية التي تجمع المنسمات المتناقضة كالمالح والحار والحلو في طنجرة واحدة. الساحة الإعلامية التي عرفت الظاهرة الكاذبة المسماة مستقلة ستكون المحك الحقيقي للفرز، وستضطر الصحافة المحافظة إلى الانتصار إلى مجتمعها الذي كانت تدافع عنه باسم الإستقلالية، فالعائلات الكبرى للمقاولات الإعلامية المغربية ستضطر في المرحلة المقبلة إلى كشف أوراقها كاملة، بعدما ظلت لمدة عشر سنوات تنازل بدون هوادة من أجل ضرب مصداقية اليسار وكل الديمقراطيين في البلاد الذين تحملوا مسؤولية تسيير قطاعات اجتماعية مكلفة سياسيا وتبخيسهم في عيون الجماهير. لقد سقط وهم الاستقلالية، بعد أن أوصلوا عائلاتهم السياسية إلى سدة الحكومة، وليس لهم اليوم من أفق إلا أن يلبسوا جبتهم الحقيقية والدفاع عن مشروع مقاولاتهم الإعلامية ذات الارتباطات الإخوانية بكل وضوح ومسؤولية حتى يكونوا منطقيين مع أنفسهم. فإذا كان الفرز في المرحلة السابقة بين الوطني والموالي للاستعمار، وبين الديمقراطي والدكتاتوري، فاليوم الفرز والإصطفاف محوره الأساس الديمقراطي المحافظ والديمقراطي التقدمي، أما الشعبوية فقد انتهت ولن تعود لأنها كانت في خدمة الإخواني، ولم تكن مع الشعب أو مع الديمقراطية أو ضد الفساد أو غيره، فقد كانت مع نفسها وأول صرح يلزم سقوطه اليوم هو الفساد الإعلامي في أكثر من منبر الذي كان كالحرباء يأكل و يلغط. من دخل دار بن كيران فهو مع المشروع المجتمعي لآل حسن البنة، ومن دخل دار المعارضة السياسية والاجتماعية فهو مع المشروع المجتمعي النقيض، و لن تتبارى إلا البرامج والالتزامات والكلمة الفصل اليوم، وغدا تبقى بيد الشعب فليلبس كل جلبابه ويدخل محرابه، فلكل محراب أهله، وذويه وكلهم ملكيون وكلهم ديمقراطيون والإخلاص والبدل والعطاء في خدمة الشعب هي الميزان ونتيجة الامتحان بعد خمس سنوات. إلى ذلك الحين هناك أكثر من بوتيك سياسي بإسم اليسار تجاوزهم الزمن الديمقراطي ومستقبلهم في حل إطاراتهم، وفي مقدمتهم الحزب الاشتراكي والحزب العمالي وجبهة القوى واليسار الأخضر والمؤتمر الوطني الاتحادي من أجل العودة إلى العائلة الإتحادية في أفق استعادة الصف الديمقراطي الاشتراكي لشارديه داخل الاشتراكي الموحد و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفي انتظار ظهور شخصية شابة من طينة فرانسوا متيران وهلموت شميت للمساهمة في بناء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكبير كعنوان وحيد لاستحقاقات المستقبل في مشهد سياسي يضم الحزب الديمقراطي الإسلامي الكبير، والباقي لن يكون إلا جزءا من تفاصيل غد المغرب الذي نحب. لقد انتصر بن كيران ومعه الإسلاميون من حيث لا يدرون في أول الخطو في رحلة الخمس سنوات المقبلة من أجل عقلنة العمل السياسي لمغرب المستقبل و ضمنوا بقاءهم كأحد أطراف المعادلة السياسية في الخمس وعشرين سنة المقبلة. فهنيئا للراضي وصحبه وهنيئا لبن كيران وحلفائه فالمغرب هو الرابح الأول و الأخير.
