فتح الترشيحات لاعتماد ملاحظين وطنيين ودوليين لمراقبة انتخابات 25 نونبر المقبل

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشيحات لاعتماد ملاحظين وطنيين ودوليين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المرتقب تنظيمها في 25 نونبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب.
وأوضح بلاغ المجلس الوطني، أنه منذ صدور القانون 11-30 الذي يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات في الجريدة الرسمية يوم 6 أكتوبر الجاري، عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعين صادقت خلالهما على الوثائق الرئيسة التي يجب على الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية الراغبة في ملاحظة الانتخابات الإدلاء بها، كما شرعت في تكوين منسقي ومكوني المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعديد من فاعلي المجتمع المدني المغربي.
وتأتي ملاحظة الانتخابات التشريعية لنونبر 2011 في سياق وطني جديد يتميز باعتماد دستور جديد خلال استفتاء فاتح يوليوز الماضي.
وينص القانون الأساسي الجديد في فصله 11 على الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.
وكان مجلس النواب في دورته الاستثنائية الأخيرة قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وصوت لصالح المشروع 42 نائبا في حين امتنع الإسلاميون عن التصويت.
وقال الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، خلال تقديمه لهذا المشروع، إن الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية يتمثل في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي، إلى جانب السلطات العمومية بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
وأكد الشرقاوي أن مشروع القانون جاء للرقي بتجربة المغرب في مجال الملاحظة الانتخابية ليخرجها من الممارسة العرفية إلى مجال التنظيم القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويروم مشروع القانون وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية.
ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة، وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين، وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي.