نتائج الحركة الإقليمية تثير احتجاج نقابات التعليم

دشنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالجديدة الموسم الدراسي الحالي بوقفة احتجاجية أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية يوم الخميس الأخير، احتجاجا على ما وصفه بيان مشترك للنقابات ذاتها ب«الحركة الإقليمية المهزلة» حيث أسفرت عن عدم استفادة أي مشارك على مستوى جميع الأسلاك التعليمية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول عدم تسجيل حالات الانتقال عن طريق التبادل بين الأطر التعليمية المشاركة في الحركة ذاتها.
و كانت نيابة وزارة التربية الوطنية قد اعتمدت على النظام المعلوماتي «برنام» لدراسة طلبات المشاركين في الحركة الانتقالية (و هو نظام معمول به على صعيد الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)، ما دفعها إلى الاستغناء عن حضور ممثلي النقابات لأشغال الحركة ذاتها وهو ما تم اعتباره «ضربا لدور النقابة في الدفاع عن مصالح أسرة التعليم».
و فيما ندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ذاتها بنتائج الحركة الانتقالية الإقليمية، فإنهم يسجلون عجز النيابة عن تدبير مواردها البشرية بشكل عقلاني، محملين إياها مسؤولية ما سيعرفه الشأن التعليمي من «احتقان خلال الموسم الدراسي الحالي»، سيما وأن الدخول المدرسي أبان بأن فائض مدرسي التعليم الابتدائي –وفق مصادر نقابية – قد ارتفع إلى 79 بالوسط القروي و32 بالوسط الحضري (6 منهم يعانون من أمراض مزمنة) وهو ما يكشف مدى الارتجالية التي تتخبط فيها مصلحة الموارد البشرية بالنيابة ذاتها.
وأشارت النقابات التعليمية إلى بعض المشاكل التي عرفها الدخول المدرسي الحالي على مستوى نيابة التعليم بالجديدة، كتكليف مدرسين بتدريس مواد بعيدة عن اختصاصهم وافتقار المؤسسات التعليمية للتجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية والانتشار المتزايد للمؤسسات التعليمية الخصوصية على حساب نظيرتها العمومية.
ومن جهته، اعتبر عبد اللطيف الضيفي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة-عبدة، بأن الحركة الانتقالية الإقليمية باتت تمر وفق نظام «برنام» لتكريس مبدأ الاستحقاق ولا يتم فتحها إلا بالجماعات التي تعاني خصاصا في الأطر التعليمية، مضيفا بأن «زمن إرضاء المدرسين بالانتقال إلى الحواضر على حساب مصلحة التلميذ قد ولى»، بل وأكد بأن تكليف مدرسين بتدريس مواد قريبة من اختصاصهم لا يشكل خللا في المنظومة التعليمية مستدلا على ذلك بإسناد مادة التربية الإسلامية لأستاذ اللغة العربية والعكس صحيح