النيابة الإقليمية والنقابات التعليمية، جميعا من أجل تدمير الزمن المدرسي

بحلول كل موسم دراسي جديد يعيش قطاع التعليم المدرسي بإقليم الناضور على إيقاع مشاكل كثيرة على جميع المستويات التعليمية ؛ ابتدائي، إعدادي، وتأهيلي.
ومن القضايا الشائكة التي تحتل حيزا أكبر من الأهمية ودرجة أعلى من الاستفحال هي عملية تدبير الموارد البشرية وعلاقتها بتأمين الزمن المدرسي. وفي هذا الصدد يعرف الدخول المدرسي الحالي، على غرار السنوات الماضية تعثرا خطيرا على مستوى تدبير الموارد البشرية الذي أثر بشكل سلبي على تأمين الزمن المدرسي بكثير من المؤسسات التعليمية بالإقليم. ويتجلى هذا الاختلال في حرمان التلاميذ من تلقي دروسهم بانتظام ؛ فبالإضافة إلى النقص المسجل في اطر التدريس، تعمد النيابة الإقليمية إلى تنقيل هؤلاء في إطار التكليف بعمل إداري أو التدريس في أسلاك أخرى بغير وجه حق والكل يحمل المسؤولية إلى اللجنة الموسعة الكبرى المكونة من رؤساء المصالح في النيابة وشركائهم في النقابات التعليمية بكل أطيافها.
وبناء على المعلومات المتوفرة حول العمليات التي تباشرها هذه اللجنة بخصوص إجراء حركات التكليفات بالعمل الإداري أو التدريس، وإعادة الانتشار من جهة أخرى، نستنتج أن الزمن المدرسي ومصلحة التلاميذ
هو آخر ما يأخّذه هؤلاء بعين الاعتبار. بل الجشع والبراغماتية يطبعان هذه العمليات لأجل تحقيق أكبر عدد من الطلبات لمنخرطي النقابات من جهة وزبناء إدارة النيابة من جهة أخرى وذلك على حساب الزمن المدرسي، وهذا يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان التلاميذ من أساتذتهم وبالتالي هدر زمنهم الدراسي لأسابيع وربما لشهور. وما زاد الأمر استفحالا هو رفض الأساتذة الفائضين الالتحاق بالأقسام وأصبح الكل يبحث عن تكليف إداري مريح.
أعتقد أنه سيشاطرني الرأي كثير من الفاعلين التربويين وآباء التلاميذ بأن بدعة تكليف الأساتذة بعمل إداري حق أُريدَ به باطل، وأنه حان الوقت للقطع مع هذه الأساليب في تدبير الموارد البشرية التي ستؤدي لا محالة إلى تخريب المدرسة العمومية برمتها.
ولتحقيق غاية تأمين الزمن المدرسي في المؤسسات العمومية يجب على المسئولين على الشأن التعليمي وشركائهم النقابيين العمل على إجراء حركة انتقالية محلية شفافة ونزيهة في وقتها مع توفير جميع المعطيات ومنها المناصب الشاغرة في كل المؤسسات. وللحد من الطلبات المتزايدة على التكليف بعمل إداري، المطلوب توظيف الأطر المعطلة وأصحاب الشواهد الدراسية لأداء هذه المهمة وسد الخصاص. وهكذا تكون الوزارة قد وفرت أطر التدريس التي صُرِِِِِِِِِِِِفت في سبيل تكوينها أموال طائلة.
وخلاصة القول، ففي الوقت الذي ترفع الوزارة الوصية شعار تأمين الزمن المدرسي وأصدرت في الموضوع العديد من المذكرات، نسجل بأسف شديد أن مسئولي النيابة الإقليمية وشركائهم النقابيين يساهمون جميعا عن وعي أو بدونه في تدمير الزمن المدرسي بالمؤسسة التعليمية المغربية.
No related posts.
شارك هذا الموضوع مع أصدقائك
Tweet