استراتيجية جديدة لانعاش قطاع القروض الصغري

حملت الأرقام التي انطوت عليها مضامين الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالتمويلات الصغري في المغرب ما ينعش أمال الجمعيات الفاعلة بالقطاع في تجاوز أزمة النمو التي استبدت بشريان الميكروكريري مند ثلاثة سنوات. طارق السجلماسي الناطق الرسمي باسم هده الاستراتيجية ورئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وضع اليد على سبعة دعائم هيكلية ترتكز على 49 اجراء حيوي قال بأنها ستشكل مفتاح خروج قطاع التمويلات الصغرى من أزمته الراهنة كما سترسم معالم خريطة الطريق أمام تطويره في الأعوام العشر المقبلة ومساعدته على التحليق بمؤشرات النشاط الانتاجي الي مستويات مضاعفة .
نبرة التفاؤل لم تغب في عرض السجلماسي وهو يتحدث صباح أمس الخميس عن مضامين وأهداف هده الاستراتيجية الجديدة بقاعة العروض بقصر المؤتمرات بالصخيرات. فأرقامها الطموحة تستهدف رفع عدد المستفيدين من تمويلات القطاع الى أزيد من ثلاثة ملايين مستفيد في أفق عام 2022 أي بزيادة 2.3 مليون مستفيد اضافي مع خلق وتمويل ما عدده ثلاثة ملايين عمل قار ومضاعفة جاري قيمة القروض الممنوحة للفئات الاجتماعية الهشة خمس مرات لتبلغ حدود 25 مليار درهم مع حلول هدا الافق يفيد طارق السجلماسي الدي يشغل أيضا مهمة الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي ورئيس فرعها المتخصص في منح القروض الصغرى' مؤسسة أرضي'.
أما منهجية العمل التي ستعتمدها الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغري لبلوغ هده الأرقام فقد رصدها الرئيس في توجهات أساسية تروم تحسين المحيط المؤسساتي التنافسي للجمعيات الفاعلة بالقطاع ووضع اطار قانوني يساعد على تكييف الاكراهات التنظيمية مع طموحات المهنة والعمل على تقوية الحكامة والنجاعة العملياتية داخل جمعيات القروض الصغرى ومراعاة الخصوصيات الجهوية لطلبات القروض في جوانبها الديموغرافية والاجتماعية اضافة الى تطوير العرض وجعل قطاع القروض بالمغرب نمودج جهوي رائد يحتدى به على الصعيد الدولي من خلال تعزيز قدرة جمعيات التمويل الأصغر على اختراق الساكنة الفقيرة من 2.7 في المئة حاليا الى 9.2 في المئة في أفق 2022 مع رفع عدد الوكالات التابعة لهده الجمعيات من 1300 الى 1976 وكالة قبل متم هده الفترة الزمنية.
أرقام طموحة لاتخف واقع صغر حجم قطاع القروض الصغرى في المغرب مقارنة بباقي بلدان العالم حيث يحتل المرتبة 25 دوليا على مستوى جاري القروض الممنوحة للمستفيدين وهي الرتبة التي تعطيه نسبة ضعيفة لا تتعدى 0.6 في المئة من اجمالي قيمة التمويل الأصغر الجارية عالميا مقابل 18.6 في المئة للصين و 5.5 للبيرو, هدا في الوقت الدي يحتل فيه المغرب المركز 15 عالميا من حيث عدد زبناء القطاع بنيبة هزيلة لا تتجاوز 0.87 في المئة مقابل 26.5 في الهند و 20.4 في المئة بالنغلاديش و 7.8 في الفيتنام على سبيل المثال الا أن لا يحرم قطاع القروض الصغري في المغرب من موقع الريادة المطلقة علي مستوي منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط, حيث يستحود على حصة 64 في المئة من جاري قيمة التمويلات الصغرى السارية بشريان القطاع داخل منطقة 'مينا