لم ينه المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أشغاله الخميس الماضي، ولم يصادق على أي قرار، بل ظل مفتوحا لعقد جولة ثانية نتيجة عدم انتهاء لجنة الحكامة من نقاشها والخروج بتقريرها. المجلس عرض حصيلة العقدين البرنامجين السابقين، وأكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي، أن شركته نفذت كل التزاماتها المنصوص عليها في دفاتر التحملات، والكل يسير على أحسن ما يرام. لم يثر أي نقاش حول العقد البرنامج الجديد، الجميع بات يترقب ما سيسفر عنه من غلاف مالي لفائدة الشركة الوطنية أو لفائدة القناة الثانية بعد تأجيل انعقاد مجلسها الإداري أواخر الشهر الماضي. لم يخرج تدخل إدارة الشركة الوطنية بخصوص هذه النقطة ذات الحساسية عن عرض ما سموه بالتوجهات العامة للعقد البرنامج الثالث بين الشركة الوطنية وحكومة عبد الإله بن كيران. على المستوى المالي، تقدمت أرقام عن الوضعية المالية للشركة، وصل رقم معاملاتها للعام الماضي إلى 260 مليون درهم، في حين بلغ الرقم نفسه عام 2009 قيمة 236 مليون درهم. أما ما يهم تكاليف قنوات وإذاعات هولدينغ فيصل العرايشي فابتلعت غلافا ماليا قدرت قيمته بمليار و713 مليون درهم العام المنصرم، وفي عام 2009 بلغت قيمة التكاليف مليار و510 ملايين درهم أي بزيادة فاقت مائتي مليون درهم أي عشرين مليار سنتيم. تغيير مقر الشركة الوطنية إلى فضاء آخر يستوعب كل القنوات، كان نقطة من بين نقط أخرى طرحت على طاولة المجلس الإداري، والدراسات بخصوص المقر الجديد قطعت أشواطا كبيرة، ولم يعد يلزمها سوى خطوات قليلة ذات طبيعة إدارية يتعين المصادقة عليها. النظام الأساسي للعاملين بالشركة الوطنية جرى الحديث عنه من طرف الرئيس المدير العام، وظلت نقطة معلقة أو مجرد لغو على الهامش لم تخضع لمسطرة البت فيها من طرف أعضاء المجلس، وفي هذا الإطار، أوضح مدير القطب العمومي فيصل العرايشي أنه لا يمكن مراجعة النظام الأساسي كنتيجة قبل الحسم في مقدمات سابقة له تهم تعديلا كاملا لمنظومة الأجور و إرساء شبكة جديدة تذيب جليد الفوارق بينها، انتهاء مديرية الموارد البشرية من إنزال توصيف المهن على أرض الواقع، والأهم من كل هذه النقط القضاء على الفوارق بين وضعية العاملين بالقناة الثانية و العاملين بقنوات الشركة الوطنية، وهو مطلب قديم لطالما نادى به البريهيون بعد اندماج «دوزيم» فيما يسمونه قطبا عموميا مع قنوات هولدينغ العرايشي.