تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"

أجرى المتهمان بالهجوم، الذي وقع عند شاطئ بونداي في مدينة سيدني الأسبوع الماضي، تدريبات على إطلاق النار في مناطق قروية في أستراليا، حسب ما كشفت الشرطة الاثنين؛ بينما قدم أنتوني ألبانيزي، رئيس الوزراء، اعتذاره ليهود البلاد وتعهد تشديد القوانين حيال الكراهية.
وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار، خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 دجنبر؛ ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.
وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاما) أثناء وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاما). وأعلنت الشرطة نقله من المستشفى إلى السجن، الاثنين.
وأظهرت وثائق للشرطة أن المتهميْن "تدربا على الأسلحة النارية" في ضواحي ولاية نيو ساوث ويلز قبل الهجوم. ونشرت صورا يظهر فيها المتهمان وهما يطلقان النار من بنادق، ويتحركان بأسلوب وصفته الشرطة ب"التكتيكي".
وأشارت إلى أن المتهميْن "خططا للهجوم بدقة متناهية"، على مدى أشهر.
وأفادت الشرطة بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو ينددان فيه ب"الصهاينة"، قبل تنفيذ هجومهما.
وهما ظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما، جالسين أمام راية تنظيم الدولة الإسلامية وهما يتلوان آيات من القرآن الكريم ثم يتحدثان عن "دوافعهما وراء هجوم بونداي".
وذكرت الوثائق أيضا أن ساجد ونافيد أكرم قاما برحلة استطلاعية إلى شاطئ بونداي، قبل أيام من تنفيذ هجومهما.
كما أشارت الشرطة إلى أنهما ألقيا قنابل في اتجاه الموجودين عند شاطئ بونداي، خلال الهجوم؛ لكنها لم تنفجر.
وأحيت أستراليا، الأحد، ذكرى مرور أسبوع على الهجوم بدقيقة صمت عند الساعة السادسة و47 دقيقة مساء (السابعة و47 دقيقة بتوقيت غرينتش).
وبدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها تدريجيا على شاطئ بونداي. ووضع عدد من رواده زهورا عند جسر وجدران استذكارا للضحايا، حسب ما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس.
"تحمل المسؤولية"
وفي مواجهة ضغوط متزايدة على خلفية الهجوم، تعهد أنتوني ألبانيزي باعتماد قوانين أكثر صرامة حيال خطاب التطرف والكراهية.
وقال رئيس الوزراء، الاثنين: "لن نسمح لإرهابيين يستلهمون تنظيم الدولة الإسلامية بالانتصار. لن نسمح لهم بتقسيم مجتمعنا، وسنتجاوز ذلك معا".
أضاف ألبانيزي: "كرئيس للوزراء، أشعر بتحمل المسؤولية عن فظاعة ارتكبت خلال ولايتي، وأنا آسف لما خبره المجتمع اليهودي وبلادنا ككل".
وشدد المسؤول ذاته على أن "الحكومة ستعمل، يوميا، على حماية اليهود الأستراليين"، وضمان حقهم الأساسي "بأن يفخروا بما هم عليه، ويمارسوا شعائرهم الدينية، ويعلّموا أولادهم وينخرطوا في المجتمع الأسترالي على أكمل وجه ممكن".
وأعلنت الحكومة المركزية في أستراليا سلسلة إصلاحات متعلقة بقوانين حيازة الأسلحة وخطاب الكراهية، ومراجعة إجراءات الشرطة وأجهزة الاستخبارات.
كما أعلن ألبانيزي مقترحا واسع النطاق ل"إزالة الأسلحة من شوارعنا". وخطة إعادة الشراء هذه هي الأكبر منذ العام 1996 حين عملت أستراليا على ضبط حيازة الأسلحة عقب مقتل 35 شخصا في إطلاق نار في بورت آرثر.
من جهتها، عرضت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، حيث وقع الهجوم، على البرلمان المحلي سلسلة إصلاحات متعلقة بحيازة الأسلحة وصفتها ب"الأشد في البلاد".
وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، للصحافيين: "لا يمكننا الادعاء وكأن العالم هو نفسه الذي كان عليه قبل الحادث الإرهابي الأحد".
وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن للأفراد امتلاك أربع قطع سلاح كحد أقصى، أو عشرة للأفراد المُستثنين مثل المزارعين. وتنتشر في الولاية أكثر من 1,1 مليون قطعة سلاح ناري، حسب المسؤولين.
كما يحظر التشريع الجديد عرض "رموز إرهابية"؛ بما في ذلك راية تنظيم الدولة الإسلامية، الذي عُثر عليه في سيارة مرتبطة بأحد المشتبه بهما.
وسيكون في إمكان السلطات أيضا حظر الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عقب وقوع حادث إرهابي.
وأشار مينز إلى أنه سينظر في تقييد خطاب الكراهية السنة المقبلة؛ بما في ذلك فرض قيود على عبارة "عولمة الانتفاضة"، التي يتم تداولها خلال التحركات المؤيدة للفلسطينيين.