رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن

رغم تهاوي سعر برميل النفط بشكل ملحوظ على المستوى العالمي خلال الأيام الأخيرة، حيث نزل إلى أقل من 60 دولارا، وذلك بفعل مجموعة من العوامل الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات السوق، فإن هذا الانخفاض كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، لم تعرف هذه المادة الحيوية أي تراجع ملموس في الأثمان المعتمدة ببلادنا.
وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن برميل النفط هذه الأيام، يسير في اتجاه التهاوي، ليصل إلى أقل من 60 دولارا أمريكيا، وذلك بسبب وقف الحرب بين الروس وأوكرانيا، وتهدئة الأسواق من روع الخصاص المنتظر، من بعد تشديد العقوبات على تجارة النفط الروسي والخوف من قساوة فصل الشتاء وبروز الآثار السلبية لقصف محطات تكرير البترول والناقلات البترولية.
وأضاف اليماني، في تصريح ل"العلم" أنه تزامنا مع هذا التراجع الكبير لسعر البرميل، كان من المطلوب رفع مخزونات المغرب من النفط المكرر والنفط الخام، حتى ينعكس ذلك على ثمن المحروقات والمواد الطاقية بالسوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة إنتاج المقاولات الصناعية والمقاولة النقلية.
وأشار رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى عجز السلطات المعنية عن إلزام الموزعين بالوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بتوفير المخزون الاستراتيجي، والاكتفاء ببناء صهاريج فارغة يتم تسويقها للرأي العام على أنها قدرات تخزينية، في غياب مخزونات فعلية قابلة للاستغلال. ويتزامن هذا الوضع مع فترة اضطراب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج البحرية، ما يعيق رسو السفن البترولية بمختلف الموانئ المغربية، ويزيد من احتمال التأثير السلبي على المخزونات التي تعاني أصلًا من الهشاشة.
وقال "للأسف لم ولن يتحقق شيء من هذا القبيل، وستضيع هذه الفرصة كما ضاعت العديد من الفرص ومنها فرصة كورونا، حيث وصل ثمن البرميل لأقل من 20 دولارا، ويرجع السبب في ذلك لحرمان المغرب من إمكانية تخزين البترول الخام، من بعد التعطيل الممنهج لمصفاة المغرب والتفرج على تهالكها من يوم لآخر وانتظار دق المسمار الأخير في نعشها، تماشيا مع مشيئة اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية ولوبيات العقار والغابات الإسمنتية، وعجز السلطات المعنية عن حمل الموزعين على الوفاء بالتزاماتهم في توفير المخزون حسب ما يقتضيه القانون، وليس بناء الصهاريج الفارغة وتغليط الرأي العام بالقدرات التخزينية عوض المخزونات الفعلية القابلة للاستغلال".
وذكّر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن واقعة تهاوي الأسعار في السوق الدولية، تقتضي من القائمين على شؤون البلاد، الرجوع لقراءة دور المصفاة في مثل هذه الظروف وإعلاء المصلحة العامة للبلاد فوق كل المصالح، والعمل بالمسؤولية الوطنية اللازمة، من أجل إحياء المصفاة المغربية للبترول.