نقابتان للتعليم تصران على الإضراب الوطني رغم لقاء الوفا

«خرجنا من اللقاء خاويي الوفاض ..» خلاصة عسيرة الهضم، لحوار دام عشر ساعات. أعضاء نقابتي التعليم لكل من الكونفدرالية والفيدرالية الديموقراطية للشغل، وهم ينتقلون إلى مقر وزارة التربية يوم الاثنين 22 يناير الجاري للقاء الوزير كان أملهم، التوصل ل «حلول» من شأنها نزع فتيل التوتر بالقطاع.
عبد العزيز إيوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) وفي أول رد فعل له قال وهو يصف مجرياته « اللقاء لم يتمخض عنه أي اتفاق. كل المقترحات التي تقدمنا بها لم يتم تلبيتها. أما قرار الإضراب ل 12 فبراير 2013 فلا تراجع عنه ».
المطالب العالقة حسب المسؤول النقابي أعيد طرحها من جديد « لقد فوجئنا بخصوص المذكرة المطلبية التي تقدمنا بها في مناسبتين، أن الوزير لم يتوصل بها، ولم يقدم بشأنها أي جواب» المسؤول استطرد قائلا « هاجس واحد كان يحكم تفاعل الطرف الآخر اتجاه مطالبنا. الحرص على تقديم حصيلة الحركة الانتقالية للسنة الدراسية الماضية، ومشروع مذكرة الحركات الانتقالية برسم السنة الدراسية 2012-2013».
ممثلو النقابتين تنبهوا إلى الأمر وعلامات «التشاؤم»، كانت بادية عليهم. فقد أكدوا على تراجع الوزارة عن التزاماتها. صورة الأزمة الخانقة للمنظومة التربوية كانت حاضرة أثناء اللقاء. هدر مدرسي وصل إلى 350.000 ألف تلميذة وتلميذ في السنة المنصرمة . خصاص في هيأة التدريس الذي تجاوز 15.000 مدرسة ومدرس. الصورة التي رسمتها النقابة كانت قاتمة « اكتظاظ وصل إلى 50 تلميذا في القسم، وحذف مادتي الفلسفة والترجمة في الجدع المشترك، وتقليص حصص بعض المواد». النقابة سجلت من جهة أخرى ضعف وانعدام الداخليات والمطاعم المدرسية وبنيات.الاستقبال للتلاميذ والانتقال من مستوى إلى المستوى الأعلى دون التمكن من الكفايات الأساسية.
دوافع النقابتان للإبقاء على قرار الاضراب كانت واضحة « تنديد بالتضييق على الحريات العامة والنقابية وبالمحاكمات الصورية للنقابيين»، بل « واستنكار كل الاستفزازات التي تمارس في حق نساء ورجال التعليم».
المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم لل (ك د ش) الذي انعقد يوم الجمعة 11 يناير2013 بالدار البيضاء. كان بدوره حاسما في اتخاذ قرار الإضراب. سجل «غياب تصور واضح لإصلاح المنظومة التربوية من لدن وزير التربية الوطنية». مناقشة الأعضاء لأوضاع الشغيلة، لم تتغافل التراجعات المسجلة في القطاع. كتوقف الحوار بشأن ملف المبرزين. اعتبار الاقتطاع من الأجور قرارا حكوميا.
بلاغ الوزارة اكتفى باستعراض رزنامة النقطة التي تم تداولها خلال الاجتماع. إصلاح منظومة التعليمية والأفاق. وضعية الخصاص بالموارد البشرية وسبل المعالجة وحصيلة تدبيرها بالقطاع برسم سنة 2012 ونتائج أشغال اللجان الموضوعاتية. ثم الملف المطلبي الذي قدم من طرف النقابة الوطنية للتعليم للتعليم ( ك د ش )، والمذكرة المشتركة بين النقابتين. التذكير بالملف المطلبي العالق . عدم الاقتناع بالنتائج. أسباب كانت كافية للإبقاء على الإضراب المصحوب بالاحتجاج في انتظار البلاغ المشترك للنقابتين لتوضيح الأمر