الوردي يبحث تخفيض ثمن الدواء دون إغضاب المهنيين

بعد مرور 6 أشهر على إنشاء اللجنة الاستشارية للأدوية والمنتجات الصحية، خرج أول أمس الحسين الوردي وزير الصحة ليقدم توصياتها متضمنة في مشروع السياسة الوطنية للأدوية. الوزير الذي حرص على تقديم بعض الخطوط العريضة للمشروع بنفسه أمام أنظار المهنيين من أطباء، وصيادلة ومصنعين وموزعين للأدوية أول أمس الأربعاء بالرباط، بدا شديد الحذر وهو يكرر كل مرة بأن: «تخفيض ثمن الدواء لا رجعة فيه وهو قرار سياسي ولكنني أطمئنكم أنه لن يتم على حساب مصالحكم»، يقول الوردي موجها كلامه لأعضاء اللجنة الاستشارية للأدوية والمنتجات الصحية التي تضم في عضويتها، بالإضافة إلى أطر من وزارة الصحة، ممثلين عن «لوبيات الدواء» بالمغرب.
محاولات تطمين المهنيين التي حاول بثها المسؤول الأول عن صحة المغاربة، ستليها دعوته المتحكمين في دواليب صناعة الدواء بالقول أنه: «أعول عليكم لدعمي ويمكن أن تعولي على أطر الوزارة للأخذ بعين الاعتبار كل شكاويكم». وحتى تقديم المشروع أمام أنظار المهنيين، لم يغفل معه الوزير من التأكيد أنه مجرد بداية رغم أنه تمت صياغيته بناء على 81 توصية تقدم بها الحاضرون خلال 6 أشهر من المفاوضات المارطونية بين مختلف المتدخلين.
ما أطلق عليه الوردي التزام حكومي بتخفيض ثمن الدواء برره باستعراض أرقام تنطق بالكثير من الحقائق، ففي سنة 2010 استهلك المغاربة 47 مليار درهم من الدواء أي ما يمثل أكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام السنوي. أكثر من ذلك، الأسر المغربية تساهم ب 53% من مصاريف التطبيب ويمثل ثمن الدواء وحده حوالي 40% وهو ما علق عليه وزير الصحة بأنه أمر غير معقول. لذلك، عاد الوزير الوردي ليشدد على أن مشروع السياسية الوطنية للأدوية: «أحدث بكم ومن أجلكم ولم يتم إحداثه ضد أي أحد».
وقد قدم الوردي 35 التزاما سياسيا مقسما على 10 أهداف من وراء إطلاق المشروع الجديد. على أن أبرز هدف قدمه الوزير تمثل في ضمان ما سماه «الثمن المناسب» للدواء بالأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية لغالبية المواطنين والمصالح الاقتصادية لمهني الدواء: “سيتم عبر التزام بإحداث نظام جديد يحدد ثمن الدواء عبر تحديث قرار سنة 1969″.
رغم ذلك، لم يتورع المهنيون الحاضرون من استغلال تواجد المسؤول الأول على قطاع الصحة ليقدموا أمامه مجموعة من المطالب كان أبرزها: «ضرورة إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة فلا يعقل أن تطبق فرنسا 2% والجزائر وتونس 0% بينما مازالت النسبة لدينا مرتفعة» يقول أحد مصنعي الدواء. لكن دخول السياسة الوطنية الجديدة للأدوية حيز التنفيذ فعليا لن تتم إلا بعد تبنيها من قبل البرلمان وقبل ذلك عدم إغضاب الأطراف المتدخلة في صناعة الدواء بالمغرب حتى لا تبقى التزامات الحكومة بملاءمة أثمنة الدواء مع القدرة الشرائية لأغلبية المغاربة مجرد حبر على ورق.
مصطفى بوركبة