يرتقب أن تعقد وزارة الصحة في الأسابيع المقبلة مناظرة وطنية حول الصحة تقدم خلال خلالها سياستها الدوائية الجديدة، وذلك بعد أن عقدت لقاءات أولية طيلة الأسبوعين الماضيين مع مختلف الفرقاء والمتدخلين لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسة الدوائية، وكذا السبل الممكنة لجعل الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة، خاصة بالنسبة للمرضى الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية. وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد أوضح أمام أعضاء مجلس النواب أن البرنامج الحكومي ركز على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وتسعيرة عادلة٬ وجعل الولوجية إلى الأدوية هدفا استعجاليا من جهة٬ وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية من جهة أخرى. واعتبر الوردي أن أثمنة الدواء بالمغرب مرتفعة بشكل غير عادي. وهو توضيح ينسجم مع تقرير اللجنة البرلمانية الذي كان قد كشف عن كون أثمنة الدواء بالمغرب أعلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسبة 30 إلى 189 % ،وعن وجود فوارق في سعر نفس الدواء، حسب العلامات التجارية، تصل إلى نسبة 600% ، كما قد تختلف أثمنة نفس الدواء حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300% . وينتقد فاعلون ومتدخلون في القطاع الصحي، عدم مراجعة المنظومة التي يتم من خلالها تحديد أثمنة الأدوية منذ سنة 1960، والتي ترهق كاهل المواطن خاصة الذي لا يستفيد من التغطية الصحية، حيث يصل الفرق عند اقتناء الدواء بين المواطن البسيط والذي يتوفر على التغطية الصحية أحيانا حوالي 300 و400 درهم. ويرجع مهنيون ذلك، إلى أن تحديد أثمنة الدواء لا يعتمد على المادة الخام، وإنما يتم تحديده بناء على الثمن الذي يباع به في الدولة المصنعة، علما أن القدرة الشرائية للمغاربة لا يمكن مقارنتها مع فرنسا ودول أخرى مصنعة. جدير بالذكر، أن وزارة الصحة أكدت أكثر من مرة أنها راجعت أثمنة بعض الأدوية نحو التخفيض والتي شملت أدوية أساسية خاصة بالأمراض المزمنة، حيث بلغت لائحة الأدوية المخفضة لحد الآن 400 دواء. في الوقت الذي يناهز عدد الأدوية المتواجدة في المغرب 5000 دواء.
