تستعد وزارة الصحة إلى تقديم السياسة الدوائية في مناظرة وطنية حول الصحة خلال الأسابيع القادمة، وقال الحسين الوردي وزير الصحة يوم الإثنين 20 فبراير 2012، أمام نواب الأمة، إن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على السياسة الدوائية بالمغرب، بعد أن عقدت لقاءات أولية طيلة الأسبوعين الماضيين مع مختلف الفرقاء والمتدخلين لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسة الدوائية، وكذا السبل الممكنة لجعل الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة، خاصة بالنسبة للمرضى الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية. وجاء في معرض جواب وزير الصحة على سؤال شفوي حول «التدابير المتخذة للحد من غلاء الأدوية بالمغرب»، أن البرنامج الحكومي ركز على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وشدد على ضرورة إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية من جهة أخرى. وينتقد فاعلون ومتدخلون في القطاع الصحي، عدم مراجعة المنظومة التي يتم من خلالها تحديد أثمنة الأدوية منذ سنة 1960، والتي ترهق كاهل المواطن خاصة الذي لا يستفيد من التغطية الصحية، حيث يصل الفرق عند اقتناء الدواء بين المواطن البسيط والذي يتوفر على التغطية الصحية أحيانا حوالي 300 و400 درهم. ويرجع مهنيون ذلك، إلى أن تحديد أثمنة الدواء لا يعتمد على المادة الخام، وإنما يتم تحديده بناء على الثمن الذي يباع به في الدولة المصنعة، علما أن القدرة الشرائية للمغاربة لا يمكن مقارنتها مع فرنسا ودول أخرى مصنعة. وأكد مصدر أن الأنسولين مثلا يشتريه المواطن العادي بمبلغ 490 درهم بينما، يوفره صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 26 درهم فقط، ولا وجود للمقاصة في الصندوق، وفسر نفس المصدر، أن ذلك يفيد أن نفس المختبر يبيع الدواء للمهنيين بثمن، ويقدمه إلى الصندوق بثمن ضعيف جدا. وأكد خالد الزوين رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن السياسة الدوائية ينبغي أن تكون ضمن سياسة صحية شاملة، وقال «لا يمكن فصل الدواء عن باقي مكونات القطاع الصحي»، ودعا في تصريح ل«التجديد»، وزارة الصحة إلى مراجعة أثمنة لائحة جيمع الأدوية وليس البعض فقط، وقال إن مراجعة منظومة تحديد الأثمنة أصبح ملحا ويفرض نفسه لأن له مخاطر جمة على مستوى صحة الدواء. يذكر، أن وزارة الصحة أكدت أنها راجعت أثمنة بعض الأدوية نحو التخفيض والتي شملت أدوية أساسية خاصة بالأمراض المزمنة، حيث بلغت لائحة الأدوية المخفضة لحد الآن 400 دواء. في الوقت الذي يناهز عدد الأدوية المتواجدة في المغرب 5000 دواء.
