النيابة العامة تستأنف قرارت عدم المتابعة في ملف المطارات

فصل جديد أمام ملف «بنعلو ومن معه». أياما فقط على تقديم ملتمسها النهائي في ملف المطارات. النيابة العامة بالبيضاء، تستأنف قرارات عدم المتابعة التي تضمنها الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة.
قاضي التحقيق نورالدين داحن، كان قرر عدم متابعة ثلاثة متهمين، وهم موظف بمصلحة الموارد البشرية بمكتب المطارات وصاحب شركة للأشغال وأحد تقنيي المكتب. قرارات عدم المتابعة عُللت بعدم توفر أدلة كافية على ارتكاب المتابعين جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وهو عكس ما طالبت به النيابة العامة في ملتمسها.
وصرح مصدر خاص للجريدة أن «للنيابة العامة حق الاستئناف أمام الغرفة الجنحية الإستئنافية (المشورة) لكل الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق». واستطرد المصدر السابق قائلا : «أن استئناف النيابة العامة في قرارت عدم المتابعة، جاء مخالفا للبعد الجديد للعدالة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يقضي أن تكون النيابة العامة مع مصلحة المواطن، وأن تعمل وفق اختصاصاتها». مصدر الجريدة لم يفته التذكير، بما قامت به النيابة العامة بالناظور، حينما استأنفت قرار قاضي التحقيق، الذي أمر بمتابعة 22 جمركيا وأمنيا في حالة اعتقال، حيث جاء طعن النيابة العامة أمام غرفة المشورة، بعد مخالفة قاضي التحقيق لملتمسها باعتقال اثنين فقط من الجمركيين والأمنيين ومتابعة الباقين في حالة سراح.
يذكر أن ملف المطارات الذي أحيل الأسبوع الماضي على قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الإبتدائية بالبيضاء، يعرف متابعة المدير العام السابق عبدالحنين بنعلو في حالة اعتقال بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وتسليم محصولات مؤسسة عمومية بصفة مجانية وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وأخذ وتلقي منفعة عن طريق القيام بعمل صوري».
كما توبع مدير ديوانه بنفس التهم. فيما المراقب المالي للمكتب توبع ب «استغلال النفوذ». أما المدير المالي المسؤول عن الصفقات، فتوبع ب «الاختلاس وتبديد أموال عمومية». باقي المتابعين وجهت لهم تهم ب «المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ». وستعقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتابعين في الملف في 14 فبراير المقبل.
محمد كريم كفال