المتضررون من توسيع مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة يحتجون

نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المتضررين من توسيع مطار الشريف الإدريسي وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي أمام مدخل مطار الشريف الإدريسي، احتجاجا على الثمن الذي حدده المكتب الوطني للمطارات للأراضي التي نزعها من ساكنة اسواني، حيث أكد المحتجون على كون مبلغ 30 درهما للمتر لا يتناسب والثمن الحقيقي للعقار المتواجد بمحاذاة المطار السالف ذكره مؤكدين للجريدة أن ثمن العقار يتجاوز 500 درهم للمتر بتلك المنطقة،
كما صرح أحد المحتجين لجريدة الأحداث المغربية بقوله إن السكان رفضوا التعويض الهزيل الذي منحه المكتب الوطني للمطارات الذي سبق أن نزع منهم أراضيهم سنة 1963 بالقوة والقهر وبثمن 25 سنتيما للمتر لإنشاء مطار الشريف الإدريسي.
كما أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المتضررين من توسيع مطار الشريف الإدريسي في اتصال لجريدة «الأحداث المغربية»، أن الساكنة التي انتزعت أراضيها بأثمنة بسيطة لا تستفيد من فرص الشغل على مستوى المطار، وأضاف المصدر أن اللجنة مبدئيا مع قرار توسيع مطار الحسيمة ولكن برفع قيمة التعويض عن الأراضي المنزوعة من الساكنة إلى أثمان معقولة تناسب قيمتها وليس 30 درهما للمتر التي لا تعكس بتاتا ثمن العقار بالمنطقة.
من جهة أخرى تعاني الساكنة المتضررة من أشغال التوسيع من عملية اقتلاع الأشجار المثمرة، وهدم المنازل الكائنة بالأرض التي سوف يشملها توسيع المطار، وأغلبية الدور السكنية للمتضررين كلف إنجازها أزيد من 25 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي سبب في حسرة كبيرة لأغلبية المتضررين المحتجين على مبلغ 100 ألف درهم الذي حدده المكتب الوطني للمطارات للمنازل التي ستطولها عمليات الهدم.
واستنكر المحتجون بشدة أثناء تنفيذ وقفتهم أسلوب التملص من الحوار وتنفيذ الوعود التي ينهجها المكتب الوطني للمطارات، مؤكدين عزمهم على مواصلة احتجاجاتهم ضد المكتب الوطني للمطارات الذي اختار سياسة الآذان الصماء بدل الحوار والتراضي مع المتضررين.