غضب واحتجاج في حي المطار بالبيضاء لتوالي أحكام الإفراغ

يواصل سكان حي المطار أنفا، في الدار البيضاء، وقفاتهم الاحتجاجية، تزامنا مع أحكام الإفراغ التي يتوصلون بها على التوالي، والتي تخص 300 أسرة ما تزال تتشبث بالبقاء في سكناها بالحي، مادامت حصلت على موافقة التمليكالمتضررون في حي المطار خلال الوقفة الاحتجاجية (خاص)
وأكدت بعض الأسر أن "هذه الموافقة كانت سببا في صرف النظر عن اقتناء مساكن بديلة، حينما كان سعر العقار منخفضا، مقارنة مع السنوات الأخيرة".
في سياق توالي أحكام الإفراغ الصادرة في حق سكان حي المطار أنفا في الدار البيضاء، صرح أحمد عزمي، الكاتب العام لجمعية "سكان المطار أنفا" ل"المغربية" أن"السكان حصلوا أخيرا على وثيقة تؤكد أن المساحة حيث حي المطار، لا تدخل ضمن الرسم العقاري، الذي رخص للأملاك المخزنية تفويت الوعاء العقاري لمطار أنفا بالتراضي، بموجب قانون 14 فبراير 2007، لصندوق الإيداع والتدبير، والذي حدد في مساحة 238 هكتارا و80 آرا 15 سنتيارا".
وأشار عزمي ل"المغربية" إلى أن حصول السكان على موافقة التمليك بتاريخ 25 أبريل 2005، كان كافيا بالنسبة إليهم كي يوقنوا أحقيتهم بالوجود في الحي، خاصة أن هذه الموافقة، جاءت بناء على اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، بعد إنجاز ملف تقني، واستخراج بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634/س، إذ بلغ عدد الرسوم العقارية 220 رسما عقاريا".
وأضاف عزمي أن "اللجنة الإدارية للخبرة حددت ثمن التفويت النهائي بتاريخ 19 أبريل 2005، الذي تراوح ما بين 1600 درهم و200 درهم، حسب موقع المسكن، واتفق على إبرام عقود التفويت بشهر أكتوبر 2005، ليفاجأوا بطلب إفراغهم".
ارتفاع ثمن العقار
أكد بعض السكان المعنيين بالإفراغ، أنهم "غير محتلين لمساكن الحي، بل كانوا يؤدون واجباتهم الكرائية على نحو منتظم، ليجدوا أنفسهم عرضة للتشرد وفق أحكام إفراغ، وصفوها ب"الفاجعة"، في إشارة منهم إلى أن عرض 900 ألف درهم، مقابل ترك بيوتهم، غير مجد معهم، بحكم أقدميتهم بحي المطار (ما يزيد عن 40 سنة)، إلى جانب شساعة منازلهم، التي تتراوح مساحتها ما بين 200 و500 متر مربع".
وفي الإطار نفسه، اعتبر سكان حي المطار ومعظمهم موظفون نشطون ومتقاعدون يعملون بقطاعات الطيران المدني والأرصاد الجوية، أن أحكام الإفراغ لم تأخذ بعين الاعتبار واقعهم الاجتماعي، إذ أن هناك من الأسر من لا تملك إمكانيات مادية للانتقال إلى سكن آخر، إضافة إلى أن ارتفاع العقار بالمغرب لا يشجع على المجازفة، والتخلي عن حقهم في السكن بحي المطار، باعتبار أنهم طالما التزموا بدفع سومة الكراء، التي عززها حصولهم على موافقة التمليك.
ويذكر أن"جمعية سكان حي المطار أنفا"، أكدت في رسالة لها، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "السكان متضايقون من تخلي الأملاك المخزنية عن وعدها لهم، بعد أن فوتت الوعاء العقاري لمطار أنفا إلى صندوق الإيداع والتدبير، وأن هذا الأخير يعتبر أن الحي ضمن ما فوت إليه، أما السكان فعليهم القبول بعرضه، في إطار ما أسماه عقد صلح تام وشامل، المتمثل في تعويض يصل إلى 900 ألف درهم، خاضعة للضريبة عن الدخل، أو منحهم بقعا أرضية غير مجهزة خارج المدينة، كدار بوعزة أو إسلان في اتجاه بوسكورة، مقابل ألف درهم للمتر المربع".