مجلس النواب يعزز شروط المحاكمة العادلة

كما كان منتظرا، صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، على مقترح القانون الذي تقدمت به الفرق النيابية و المتعلق بتغيير المادة 139 من القانون الخاصة بالمسطرة الجنائية والرامي إلى تعزيز وتقوية شروط و ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن الضمانات التي جاء بها مقترح القانون في ما يتعلق بتمتيع كل شخص بالحق العام في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها وأن يكون له الحق في مؤازرة محام. كما أن التعديل أعطى للمحامي الحق في الحصول على صور الوثائق عشرة أيام قبل بداية التحقيق التفصيلي، مع تحمله مسؤولية الحفاظ على السر المهني وما يترتب عن ذلك عند الاقتضاء.
إلا أن هذه الضمانات التي تبناها مجلس النواب بمصادقته على مقترح القانون، على الرغم من أهميتها تبقى «خجولة»، يقول المحامي بهيأة الرباط ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى عبد اللطيف وهبي، الذي لم يخف استياءه من الصيغة النهائية للمقترح المصادق عليها، مؤكدا أنها «لم تأخذ بعين الاعتيار خمسة تعديلات من أجل تعزيز أكبر لشروط المحاكمة العادلة».
غير أن مقترح القانون التعديلي، والذي كانت تهدف من ورائه الفرق النيابية إلى إعادة النظر بشكل جذري في المادة 139 من المسطرة الجنائية قصد التخفيف من الآثار السلبية لقضاء التحقيق لأنها مادة «غير معقولة ومعيبة وجنت على الحقوق والحريات»، حسب قول وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في جلسة عقدتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء الإثنين الماضي، يقول وهبي فإن المقترح القانوني «لم يأت بضمانات كبيرة للحقوق»، مضيفا، أنه باستثناء حق المحامي في الحصول على الوثائق قبل انطلاق التحقيق، وتنبيهه إلى حالة نشر محاضر التحقيقات القضائية قبل صدور حكم نهائي فيها، « ليست هناك أيه ضمانات أخرى».
وإذا كانت حالات نشر محاضر التحقيقات القضائية التي ما زال البحث فيها جاريا ولم تصبح الأحكام فيها نهائية في الصحافة قد أثارت غضب وزير العدل والحريات في جلسة لجنة العدل والتشريع، فإن بصمة مصطفى الرميد كانت واضحة أثناء مصادقة مجلس النواب على مقترح القانون لتعديل المادة 139 من المسطرة الجنائية، حيث نبه المقترح إلى عدم نشر محاضر التحقيقات القضائية حتى تصدر فيها أحكام نهائية.
إلا أنه إذا كان حرص الرميد على أن يتضمن مقترح القانون تنبيها لهذه المسألة، فإنه استبق ذلك بأجرأة هذا التنبيه، بمراسلته لجميع وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة للتحرك في مواجهة خرق سرية محاضر الشرطة القضائية ومحاضر التحقيقات، بل قال في جلسة لجنة العدل والتشريع التي استبقت جلسة مصادقة مجلس النواب على المقترح أول أمس، إنه «عمم منشورا في الموضوع