مذكرة تؤجج احتجاجات شغيلة «اتصالات المغرب»

«الاتصالاتيون قلقون » والسبب مذكرة مصلحية لإدارة « اتصالات المغرب» صادرة بتاريخ 17 ماي 2011، والتي اعتبرتها لجنة التنسيق النقابية بكونها « صدمة ولاترقى إلى انتظارات المستخدمين،
في الوقت الذي كان منتظرا أن تعمد الشركة إلى زيادة فعلية في أجور كافة المستخدمين تماشيا مع ما يجري في الساحة وعلى غرار المؤسسات الأخرى ». المذكرة النقابية « الجوابية » حملت بدورها ردا لخصته في كون الشركة التي وصل رقم معاملاتها إلى 30 مليار درهم ووصلت أرباحها إلى 9,5 مليار درهم سنة 2010 وكون حصة الأسد من هذه الأرباح تذهب إلى فيفاندي الفرنسية، في الوقت الذي «يكدح المستخدمون المغاربة يوميا وبأجور لا تصمد أمام ما يجري في مؤسسات أخرى من أجل أن تبقى الشركة رقما صعبا في مجال المنافسة». عامل دفع بمستخدمي القطاع إلى خوض إضراب ليومين ووتنفيذ وقفات احتجاجية جديدة، تحت شعار «”معركة الكرامة من أجل رد الاعتبار للشغيلة الاتصالاتية” وهي الثانية في ظرف أسبوع حيث رفع المحتجون المنضوون تحت لواء أربع نقابات، شعارات تطالب بالزيادة في الأجور تتناسب مع حجم تطور رقم المعاملات والأرباح المحققة من طرف الشركة وإحداث منحة للأرباح على غرار المعمول بھا في مؤسسات والعمل على الرفع من قيمة المنح والتعويضات . لجنة التنسيق بالقطاع أشارت إلى أن الأوضاع المتردية التي يعيشها المستخدمون، حيث طالبت على المستوى المادي المطالبة بالزيادة في الأجور تتناسب مع حجم تطور رقم المعاملات والأرباح المحققة من طرف الشركة وإحداث منحة للأرباح على غرار المعمول بھا في مؤسسات والعمل على الرفع من قيمة المنح والتعويضات.
ولم تكتف المذكرة بإجراء مقارنة لوضعية المستخدمين ضمن لائحة المطالب حيث قدمت إحصاءات تشير من خلالها إلى أن أكثر من 50 % من المستخدمين لم يستفيدوا من الترقية خلال الثمان سنوات الأخيرة، بل الأخطر من ذلك أن هناك فئات لم تترق منذ أكثر من 23 سنة. وبخصوص المنح والتعويضات فقد ظلت المبالغ التي تتحدث عنها الإدارة هزيلة ولا تتجاوز إلا بنسب قليلة ماكان معمولا به داخل المكتب الوطني للبريد والمواصلات وهي 200 درهم منحة للتمدرس سنويا، نفس الأمر ينطبق على الامتيازات العينية ، حيث أن المستخدمين في مؤسسات أخرى كالمكتب الشريف للفوسفاط والسكك الحديدية يتمتعون بالمجانية الكاملة للخدمات والمنتوجات التي تقدمها مؤسساتهم.
ولم تغفل المذكرة عن الخدمات الاجتماعية التقاعد التكميلي أصبح عرفا جاريا في كل المؤسسات العمومية التي يخضع مستخدموها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبنسبة 2/3 تؤديه المؤسسة و 3/1 يؤديه المستخدم . وكانت الشركة قد عبرت وفي مذكرتها لتاريخ17 ماي عن « تفاجئها بالدخول غير المبرر للنقابة الأكثر تمثيلا في إضرابات ووقفات احتجاجية دون احترام مقتضيات المادة 100 من مدونة الشغل، في الوقت الذي كانت المفاوضات الجماعية تجري بشكل طبيعي على غرار السنوات الماضية». وأضافت المذكرة « أنه تم في الآونة الأخيرة ترويج معطيات غير صحيحة توحي بعدم احترام إدارة الشركة للحقوق والحريات النقابية، وأنها لاتعتزم تقديم أية زيادة في الدخل ولاحتى الإقدام على مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عملية تطور المسار المهني للمستخدمين ».