سكان قبيلة «إيكلي» يقطعون طريقا عاما بميسور

لجأ العشرات من سكان قبيلة «إيكلي» بإقليم بولمان خلال اليومين الأخيرين إلى قطع الطريق الرئيسي الذي يخترق مدينة ميسور والجلوس فوق الإسفلت طوال عدة ساعات، في محاولة للضغط على السلطات الإقليمية للتدخل من إيجاد حل لمطالبهم المتعلقة باسترداد الأراضي العرشية التي يستغلونها منذ عدة عقود. وأعلن هؤلاء السكان عن قرارهم بالقيام بمسيرة احتجاجية في اتجاه الرباط في حالة عدم تعامل السلطة المحلية بجدية مع المشكل.
ويخوض هؤلاء السكان، وأغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال، منذ أكثر من شهر،اعتصاما مفتوحا أمام مبنى عمالة الإقليم بمدينة ميسور للمطالبة ب «استرجاع الأراضي التي سلبت منهم من طرف جهات نافذة، باستغلال وضعية الأراضي السلالية التي يتصرفون فيها منذ أكثر من سبعة عقود».
ويصر المعتصمون الذين افترشوا الشارع المقابل للعمالة بأغطية منزلية هزيلة، ويتحملون قساوة البرد ومحنة التشرد، على الاستمرار في اعتصامهم إلى حين تدخل السلطات الإقليمية لإيجاد حل لقضيتهم، بعد أن وصل الحوار بين ممثليهم وعامل الإقليم إلى الباب المسدود.
وقال بيان صادر عن سكان القبيلة المعتصمين «إننا كذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل ايكلي المعتصمين أمام مقر العمالة بميسور احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة التي طالت أراضينا الجماعية من طرف مافيا العقار ذوي النفوذ، و بناء على الإرسالية التي فوجئنا بها و هي تحت عدد75 بتاريخ 10/3/2010 الموجهة إلى وزير الداخلية من طرف نواب أراضي الجموع الأربعة، حول موضوع الأراضي الجماعية التابعة لأهل ايكلي، نرفض هذه الإرسالية من حيث الشكل، بعد أن قامت السلطة المحلية بمعية أحد النواب الذي يتبرأ منه أهل القبيلة بصياغة الإرسالية الملغومة و توريط النواب الآخرين لتوقيعها خدمة لأطراف معادية لجماعتنا السلالية».
في مقابل ذلك،يطالب المحتجون، المدعمين من قبل هيئات حقوقية ومدنية بالمنطقة، ب «إرسال لجنة ذات مصداقية مهنية للإشراف على ترسيم الحدود مع الأملاك المخزنية وفق التحديد الإداري لسنة 1931 و مع القبائل المجاورة، و ليس أشخاصا معروفين بتورطهم في نهب أراضينا الجماعية، مع فتح تحقيق نزيه في ملف الأراضي المنهوبة ومعاقبة الجناة طبقا للقانون».
من جهته، أوضح مسؤول بعمالة بولمان، في اتصال هاتفي، أن الحوار «مازال جاريا مع ممثلي السكان المعنيين، على أساس إيجاد تسوية مرضية للمشكل المطروح»، مشيرا إلى أن الأراضي التي يدعون أنها سلبت منهم من قبل جهة نافذة «لا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن تفويت وعاء عقاري كان من أراضي الأملاك المخزنية وليست من الأراضي السلالية، وذلك بطريق قانونية».